انواع فسخ العقد وآثاره

الملخص

يقصد بفسخ العقد، الجزاء الذي يترتب نتيجة عدم قيام أحد المتعاقدين في العقد بتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها في العقود الملزمة للجانبين، مع استعداد المتعاقد الآخر الذي طلب الفسخ القيام بتنفيذ تلك الالتزامات، وبذلك تهدف هذه الدراسة لبيان ما هية الالتزامات التي يجيز الإخلال بها للمتعاقد الآخر طالب الفسخ، وما أتاحه المشرع المدني من نصوص قانونية تحد من تعسف الدائن في استعمال حقه في الفسخ، وحيث إن فسخ العقد يقوم على أساس فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين، لذا فإن طبيعة هذه العقود تقتضي أن يكون أحد المتعاقدين مرتبطاً بالتزام المتعاقد الآخر، ومن العدالة أنه إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به، جاز للمتعاقد الآخر أن يتحلل من الالتزامات التي في ذمته والتي تعهد بها، والمطالبة بالتعويض، وهذا التحلل يكون عن طريق فسخ العقد، لذا فإن فسخ العقد يقصد به حله وتجريده من قوته الملزمة، على سبيل الجزاء، ولكون الفسخ لا ينطبق إلا على العقود الملزمة للجانبين، لذا فإن العقود الملزمة لجانب واحد لا يتصور فيها الفسخ، لعدم وجود التزامات متقابلة بين المتعاقدين، وحيث إن الفسخ يتقرر في الأصل بحكم قضائي، طالما أن شروطه توافرت وفقاً لسلطته التقديرية بهذا الصدد، كما أنه قد يقع بقوة القانون من غير حاجة إلى أن ينشأه حكم قضائي، في حال اتفق المتعاقدين على حصوله على هذا النحو، ووفقاً لهذا ينقسم الفسخ بالنسبة إلى طريقة وقوعه، إلى فسخ قضائي واتفاقي وفسخ بحكم القانون، أما بالنسبة إلى الأثر الذي يترتب على فسخ العقد بين المتعاقدين هو زوال حكم العقد بالنسبة للماضي والمستقبل، فالعقد إذا فسخ يعد كأن لم يكن، ويترتب عليه إزالة كل أثر وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وهذا ما سنتناوله في البحث تباعاً.