المسؤولية الجنائية لجريمة تخريب المنشآت الحيوية في العراق

الملخص

لقد تناولنا جريمة التخريب الواقعة على المنشآت الحيوية التي تمثل موروثا ثقافيا وعلميا يمثل الهوية الحضارية للشعوب، وذات صلة مباشرة في نشوء حضاراتها وارتقائها عبر العصور ودورها الفاعل في مد الحضارة الإنسانية بأولى مقوماتها الأساسية، مما أقتضي تسجيل هذه الدراسة عن المنشآت الحيوية وحمايتها وصيانتها ومنع التجاوز عليها أو تخريبها، كي تبقى شاخصة للحماية من تخريب الناس. والعراق من أكثر الدول التي تمتاز بكثرة المنشآت الحيوية وتنوعها وقدمها واختلاف العصور التاريخية التي تعود اليها فلا أهمية تذكر للثروة في أي بلد مهما بلغ مقدارها من دون هذه المنشآت الحيوية، والعراق كأحد تلك البلدان يعتمد بشكل شبه كلي على المنشآت الحيوية بكافة انواعها واختصاصاتها فكان لابد للمشرع الجنائي أن يوفر الحماية الجنائية لهذه المنشآت من خلال تضمين نصوص القانون الجنائي ما يكفل توفير الحماية لها، وهذا ما اتجه اليه المشرع حينما نص في قانون العقوبات وفي عدة أبواب منه على تجريم الأفعال التي تمثل اعتداء تخريبا على المنشآت الحيوية فقد نص عليها في الكتاب الثاني الباب الأول والثاني منه وعدها من ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي ونص عليها ايضا في الباب السابع ضمن عنوان الجرائم ذات الخطر العام ولم يكتف المشرع الجنائي بالنص على تجريم هذه الأفعال في قانون العقوبات بل عمد الى النص على معاقبة مرتكبيها في القوانين الخاصة ومنها قانون مكافحة الارهاب رقم (۱۳) لسنة ۲۰۰۵ وقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة ۲۰۰۸، ولبيان ماهية هذه الجريمة، ولتحديد مدى فعالية ونجاعة النصوص القانونية الحالية التي تناولتها سواء في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة على الحد من هذه الجريمة وحماية المنشآت الحيوية لبيان جوانب القوة والضعف في هذه النصوص وما ينبغي أن تكون عليه النصوص القانونية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية وصولا إلى توفير الحماية الجناية الفعالة ومن ثم البنى التحتية للاقتصاد الوطني، وللوقوف على اشكاليات تتمثل في تعدد النصوص القانونية التي تناولت هذه الجريمة في موارد مختلفة من قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأمر الذي يتطلب تسليط الضوء على هذه النصوص وبيان متطلبات تطبيقها في كل موضع وردت فيه لاسيما أن هذه الجريمة يؤدي القصد الجرمي فيها دورا كبيرا في تكييف المسؤولية الجنائية.