القوانين والتشريعات الاجتماعية في جريدة الوقائع الفلسطينية ( 1994-2004)

الملخص

تعدّ القوانين والتشريعات الاجتماعية التي شرّعتها السلطة الفلسطينية في نشوئها إحدى الركائز الأساسية لوضع الخطط ورسم الاستراتيجية الشاملة للتنمية وربط تفاعلها الإيجابي بين كل القوانين ، إذ عدت قوانينها وتشريعاتها لتوضيح أهداف ومسار عملها من أجل تحقيق آلياتها وتحديد المشاريع والبرامج التي شرّعت من خلالها القوانين لتتكامل مع الخطط الوطنية وتطبيقها على أرض الواقع وربط العلاقة بين الدولة والمواطن باعتبارها دولة حديثة التكوين، وتحديد حقوق الدولة تجاه المواطن وعرض أهم الواجبات الشرعية واتخاذ التدابير لهدف ضمان حاجة المواطن من خلال إدارة شؤون المجتمع الفلسطيني بالجهود المتواصلة وتوسيع فرص شراكة الدولة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسساتها لتحقيق السلّم الاجتماعي ودورها في تماسك المجتمع وعدم التحيّز غير المسؤول تجاه جميع المواطنين. تتسم القوانين والتشريعات الاجتماعية في دولة فلسطين بالضعف الشديد؛ لبداية تكوينها وضعف مؤسساتها وتعدّ حلقة ضعيفة في مجال التخطيط على الرغم من وضع القوانين والتشريعات سرعان ما تأتي بالتعديل والتغيير، فضلًا عن تخوف منظمات حقوق الإنسان الدخول إلى فلسطين؛ بسبب النزاعات المستمرة بين الجانب الفلسطيني والكيان الصهيوني، ووجود الحواجز بين محافظة وأخرى وإجراء عمليات التفتيش، والوضع الآخر سيطرة الجهاز الأمني من قبل السلطة الفلسطين من جهة واحدة وافتقار الخطط التنموية من قطّاع إلى آخر؛ لذلك لا وجود تقييم لهذه القوانين والتشريعات، وعدم تحقيق الأسس التي تقاس عليها القوانين الاجتماعية من عام 1994 – 2004، وعدم مراقبة هذه القوانين، ووجود تحسس في الحوار بين المؤسسات، ووجود مشاكل في حفظ الدور المؤسسي في توثيق المشاكل الاجتماعية ضمن القانون. القوانين والتشريعات الاجتماعية في جريدة الوقائع الفلسطينية 1994-2004