الفساد الإداري والمالي في العراق (الأسباب والمعالجات)

الملخص

ان الفساد ظاهرة اجتماعية يمكن رصدها في المجتمعات كافة أيا كان مكانها وموقعها الجغرافي أو الفترة الزمنية التي تعيشه، وأيا كانت درجة نموها الاقتصادي أوالاجتماعي أوالثقافي، وأي درجة أنتشاره مرفوض لانه يمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الأخلاقية والاجتماعية للفرد والمجتمع، وعندما تشيع هذه الظاهرة في جسد الدولة ويسيطر على مؤسساتها العامة والخاصة، ويؤثر على قطاعاتها القضائية والتعليمية والخدمية فذلك يدفع بهشاشة النظام واستقراره ويعمق التمايز الطبقي بين فئات المجتمع وشرائحه ويؤجج الصراع ويفكك النسيج الاجتماعي وان الية التخلص منه واجب على الدولة وضع الحلول والاليات الناجعة للقضاء عليه وانهاء وجوده لدفع عجلة التنمية الاقتصادية للامام. يُعد الفساد الإداري والمالي في العراق ظاهرة متجذرة أثرت بشكل كبير على كفاءة المؤسسات العامة، وأدت إلى تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين وتراجع التنمية الاقتصادية.يعاني النظام الإداري من غياب آليات فعالة للرقابة والمساءلة، مما سمح بتفشي الفساد على مستويات مختلفة دون محاسبة حقيقية للمسؤولين عنه.أسهم الفساد في استنزاف الموارد المالية العامة، مما أثر سلبًا على الميزانية الوطنية، وزاد من مستويات البطالة والفقر.تسامح بعض فئات المجتمع مع الفساد كظاهرة اجتماعية أعاق الجهود الرامية إلى مكافحته.