الأمن الغذائي وقت الأزمات

الملخص

يعد موضوع الأمن الغذائي من أولويات السياسية الاقتصادية لكل بلد يسعى لتحقيق التوزان تأتي الموارد والمصادر المتوفرة في بلدة تفتقر إلى التوازن الاقتصادي بشكل يخفف من حدة الإشكاليات التي تواجه بعض الدول التي عانت من قلة مستويات الوفرة الغذائية بسبب النقص في مواردها مما سبب الكثير من المجاعات، وذلك لان السمة السائدة في وقتنا الحالي هو اختلال التوزان بين احتياجات السكان من الموارد الغذائية وبين إمكانية تلك البلد ان على انتاج ما يسد المتطلبات السكانية من الامن الغذائي من منطلق ان توفير الغذاء المناسبة لكل فرد هو حق من حقوقه الاساسية لأهميته في حياة البشر والشعوب والأمم حيث نص على ذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان في باريس 1948 بموجب القرار (217) المادة (25) لكل شخص حق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته خاصة على صعيد المأكل والملبس والسكن والعناية الطبية والاجتماعية . وعليه يمكن القول ان من أهم الخبرات والتجارب الرئيسة المستفادة من تجارب البلدان هو أن نقص وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مشكلة معقدة لا يمكن حلها من جانب واحد او قطاع معين ,حيث يتطلب معالجة الاسباب المباشرة والكامنة لنقص الموارد المتسببة بالجوع واتخاذ إجراءات متنوعة في الانتاج الزراعي والانتاجية الزراعية والتنمية الريفية , ومصايد الاسماك والحماية الاجتماعية , والاعمال العامة والتجارة والاسواق ,تبعا للسياق الاقتصادي , حيث ان هذه الإجراءات تتطلب اتخاذ أساليب وسياسات وبرامج تصاغ وتنفذ في بيئات اجتماعية وسياسية واقتصادية تكفل وتضمن سبل توفير الامن الغذائي وفق اعتبارات ومعايير وأطر قانونية تعالج الاسباب والمؤثرات بشكل يعزز حقوق الافراد في الغذاء. ومما يجسد عالمية المشكلة أنه تم تخصيص يوم (16) اكتوبر من كل عام للاحتفال بيوم الغذاء العالمي مما يؤكد أهمية توفير الغذاء في حياة الافراد كونه يعد عاملا مهما في استقرار البلدان ورفاهيتها بحيث يدفعها الى توجيه مواردها للتنمية والبناء لمواصلة زيادة قدرات الشعوب نحو تنمية اجتماعية مستدامة تكفل تطوير وتحسين سبل الحياة الاجتماعية بطريقة ترتقي بكافة المجالات التي من شأنها تحقق الاستقرار والامن الانساني والغذائي للأفراد .