الحماية الجزائية للعاملين في الشركات الأمنية الخاصة في التشريع العراقي

الملخص

الملخص : نعلم حجم التطور والتغيرات التي شهده العراق بعد التغيير السياسي عام 9\4\2003 في جميع المجالات، لاسيما في المجال الأمني فمع اتساع النشاط الاقتصادي والاجتماعي برزت الحاجة الفعلية الى تطور الامن وتوفير الأمان للقطاع الاقتصادي بشكل خاص، وفي العراق فقد ظهرت الشركات الأمنية لأول مره بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (17) لسنة 2004 والذي منح امتيازات كبيرة لتلك الشركات وللعاملين فيها الى حد ان وفر الحصانة القانونية لهم في مواجهة المحاكم القضائية العراقية، الى حين صدور قانون الشركات الأمنية رقم (17) لسنة 2017 المعدل والذي الغى بدورة امر سلطة الائتلاف المؤقتة, وبموجب القانون هذا يمنح موظفي تلك الشركات صفة " حملة السلاح" يملكون التخويل لحماية المباني والأشخاص، ومن باب اخر لا يدخلون ضمن فئة " الجيش أو الشرطة"،  وبالنظر الى الدور الكبير الذي تقوم به هذه الشركات في مشاركة الدولة في جزء مهم من سلطاتها وتحملها العديد من الأعباء الجسيمة برزت الحاجة الى ضرورة توفير الحماية الجزائية للعاملين في هذه الشركات، لذلك يبين البحث الإشكالية القانونية الرئيسية المتمثلة بمدى تمتع موظفي الشركات الأمنية بالحماية القانونية ذاتها التي يتمتع بها موظفي الدولة اثناء تعرضهم للاعتداء لاسيما بعد الانتشار الكبير لتلك الشركات في العراق بعد عام 2003 وما شهده العراق من تحديات امنية كبيرة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومدى كفاية الحماية الجزائية للعاملين في الشركات الأمنية وتحديد المركز القانوني لهم في ضوء احكام القضاء العراقي، لذلك قسمنا البحث الى ثلاث مطالب نتناول في المطلب الأول مفهوم الحماية الجزائية اما المطلب الثاني نبين فيه ذاتية الشركات الأمنية الخاصة ثم نخصص المطلب الثالث لتوضيح الاساس القانوني لحماية العاملين في الشركات الأمنية الخاصة