الدولة شرعيتها ووظيفتها ومبدأ الفصل بين السلطات في ضوء السياسة الشرعية

الملخص

        الإنسان مدني بطبعه لذا لابد من أن تكون هناك سلطة تنظم أموره, وتدبر شؤونه, وتسيطر على أفراده, وهكذا كان بناء نواة أول دولة في الإسلام أقامها النبي r في المدينة المنورة, وكانت هذه الدولة هي الأساس لنشر الدين الإسلامي, والحضارة الإسلامية لتمتد شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً حتى وصلت إلى معظم أرجاء الكرة الأرضية .

       إن من مهام الدولة إدارة شؤون التجمعات البشرية, فهي عبارة عن نظام قانوني وسياسي يتكون من شعب واقليم وسلطان يمتد سلطانها ليشمل جميع الأفراد المتواجدين داخل إقليمها, فمن واجب الدولة إخضاع الأفراد لسلطانها, بينما يكون واجب الحاكم حماية الدولة من الأخطار المحدقة بها, وفي هذا يقول ابن خلدون-رحمه الله- : ( اعلم أنّ السّيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدّولة يستعين بها على أمره إلّا أنّ الحاجة في أوّل الدّولة إلى السّيف ما دام أهلها في تمهيد أمرهم أشدّ من الحاجة إلى القلم).

     اتخذت الدولة في الإسلام شكلاً محدداً يتمثل في الخلافة, وقد تناول الفقهاء الأحكام المتعلقة بها  تحت مسمى الأحكام السلطانية, فالإسلام ليس ديناً وعبادات فحسب بل هو نظام شامل للحياة البشرية أهتم بتنظيم الدولة, وعلاقتها بالأفراد والدول, وقد قامت هذه الدولة على مبدأ خضوع الحكام لسيادة القانون بحيث تكون سلطاته خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية, ويراعى فيها الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .