تصدي محكمة التمييز للفصل في موضوع الدعوى المدنية

الملخص

 ان الوظيفة الأساسية لمحاكم التمييز تنصب في الرقابة على سلامه تطبيق القاعدة القانونية في الاحكام القضائيه القابله للطعن سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعيه او القواعد الاجرائيه وذلك للتاكد من صحه اعمال القانون على الواقع المطروح على محكمه الموضوع التي اصدرت الحكم المطعون فيه فهي تراقب القانون من خلال رقابتها للتكييف القانوني على الواقع الذي يجريه قاضي الموضوع في الدعوى ، وذلك لتتثبت بان القاضي قد اعطى الوصف القانوني الصحيح الذي يتفق مع الوقائع المطروحه عليه . كما تراقب تطبيق القانون على تلك الوقائع لذا فان محكمه التمييز تبحث في الاحكام القضائيه المطعون فيها وتنظر فيما اذا كان قد اخفق قاضي الموضوع في فهم القاعده القانونيه او في تطبيقها على الواقع المستخلص في الدعوى او اصاب الفهم السليم كما تراه محكمه التمييز. كذلك فان محكمه التمييز تراقب محاكم الموضوع من حيث مراعاتها للقواعد الشكليه التي اوجب القانون اتباعها في الحكم او في الاجراءات وفي ضوء ذلك تحكم بقبول الطعن او رفضه وعند قبولها للطعن ونقض الحكم فانها تحيل القضيه الى المحكمه التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد دون ان تتصدى كقاعده للحكم في الدعوى الا في نطاق ضيق ذلك لان محكمه التمييز ليست احدى درجات التقاضي وان الاصل لا يجوز لها ان تفصل في الخصومه والمنازعات فهي جهاز قضائي يختص بالعمل على توحيد احكام القانون وتفسير نصوصه .