مبدأ سيادة القانون في العراق وضماناته في النظام القانوني المعاصر
DOI:
https://doi.org/10.66026/h8nvj811الكلمات المفتاحية:
سيادة القانون. دستور العراق عام 2005، الضمانات الدستورية، المساواة، الفصل بين السلطات.الملخص
مبدأ سيادة القانون من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدولة الحديثة اذ حظي مبدأ سيادة القانون بأهمية خاصة خصوصًا بعد عام 2003 مع الانتقال من الحكم الفردي إلى نظام ديمقراطي تعددي ويواجه العراق العديد من التحديات في تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع ومنها ضعف المؤسسات القانونية التدخل السياسي في شؤون القضاء انتشار الفساد الإداري والمالي وضعف الثقافة القانونية لدى المجتمع مما يؤدي إلى خرق متكرر للقانون دون محاسبة ولضمان فعالية مبدأ سيادة القانون في النظام القانوني العراقي المعاصر لا بد من العمل المستقل لضمان قضاء مستقل ونزيه رقابة فعالة على أعمال السلطة التنفيذية تعزيز مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ونشر الوعي القانوني في المجتمع كما يتطلب الأمر تطوير التشريعات لتكون منسجمة مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان. البحث في موضوع (مبدأ سيادة القانون في العراق وضماناته في النظام القانوني المعاصر) اخذ بالمنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بمبدأ سيادة القانون في العراق وتحليل مضمونها لبيان مدى وضوح هذا المبدأ وتكريسه في البنية الدستورية العراقية. تتكون خطة البحث من مبحثين يتمثل الاول: الإطار النظري لمبدأ سيادة القانون و المبحث الثاني: مبدأ سيادة القانون في العراق وضماناته
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
