الحوكمة الاقتصادية الدولية وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة في العراق

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان أثر الحوكمة الاقتصادية الدولية في تحقيق التنمية المستدامة في العراق، من خلال تحليل العلاقة بين مؤشرات الحوكمة، المتمثلة في السيطرة على الفساد وفعالية الحكومة وسيادة القانون، ومؤشرات التنمية المستدامة، المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي والبطالة ومؤشر التنمية البشرية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القياسي التطبيقي، بالاستناد إلى بيانات العراق للمدة 2010–2024. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين تحسن مؤشرات الحوكمة وبعض مؤشرات التنمية، ولا سيما الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر التنمية البشرية، في حين بقي أثر الحوكمة على البطالة محدودًا بسبب طبيعة الاقتصاد الريعي وضعف القطاع الخاص. كما بين البحث أن ضعف مكافحة الفساد يمثل عائقًا رئيسًا أمام تحويل الموارد الاقتصادية إلى نتائج تنموية مستدامة. وخلص البحث إلى أن الحوكمة الاقتصادية الدولية تمثل شرطًا أساسيًا لتعزيز التنمية المستدامة في العراق، لكنها تحتاج إلى إصلاح مؤسسي وتنويع اقتصادي وسياسات تنفيذية فعالة.

 وفي هذا السياق، يواجه العراق تحديات بنيوية عميقة تعيق مسار تحقيق التنمية المستدامة، من أبرزها الاعتماد الكبير على الاقتصاد الريعي القائم على النفط، وضعف التنوع الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، فضلًا عن وجود اختلالات مؤسسية تتعلق بضعف الحوكمة، وانتشار الفساد الإداري والمالي، وتذبذب السياسات الاقتصادية. كما أن محدودية التنسيق مع المعايير الدولية للحوكمة الاقتصادية أسهمت في إضعاف كفاءة الأداء الاقتصادي العام ، تبرز أهمية الحوكمة الاقتصادية الدولية بوصفها مدخلًا إصلاحيًا يمكن أن يسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات التنمية المستدامة. وعليه، يسعى هذا البحث إلى تحليل طبيعة العلاقة بين الحوكمة الاقتصادية الدولية والتنمية المستدامة في العراق، وقياس مدى تأثيرها في تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.