مكافحة الجرائم الحكومية بالوقاية الظرفية والاجتماعية

الملخص

الوقاية الظرفية هي نوع من أنواع الوقاية من الجريمة يتميز باستخدام أوسع نطاق من إجراءات المراقبة التكنولوجية، وذلك في إطار نموذج فعال للوقاية غير الجنائية، من خلال تطبيق تدابير لمنع ارتكاب الجريمة وتصعيبها. أما الوقاية الاجتماعية، على عكس الوقاية الظرفية، فتركز على الحد من الميول الإجرامية (وليس على الحد من القدرة على ارتكاب الجريمة). یرتكز التحليل الزمیولوجي أساسًا على "الضرر" و"المعاناة الاجتماعية"، وليس بالضرورة على الجريمة أو انتهاكات القانون؛ بمعنى أن أي وضع يُنتج أو يُعيد إنتاج ضرر مادي أو نفسي أو رمزي أو هيكلي - حتى لو كان قانونيًا أو مُتعارفًا عليه تمامًا - يُعد موضوعًا للتحليل الزمیولوجي. من هذا المنظور، يُركز علم الزمیولوجيا على الأضرار الناجمة عن السياسات والهياكل المؤسسية وأنماط الحوكمة والتقاعس التنظيمي، والتي غالبًا ما لا يُعترف بها في إطار القانون الجنائي، ولكنها تُحدث تأثيرًا واسع النطاق وعميقًا على جودة الحياة.

بالمقارنة مع التحليل القانوني الجنائي، يتبنى التحليل الزيميولوجي للجرائم منهجًا مختلفًا في الوقاية الظرفية والاجتماعية من الجريمة. وبما أن الزيميولوجي هو علم دراسة الجرائم بدون مجرمي محددة و حتی بدون ضحایا معینة، فإن تصنيف أساليب الوقاية من الجريمة من منظور زيميولوجي هو موضوع هذه المقالة التي یتبع منهج التحلیلي في إطار علم الإجرام الإنتقادي لا الکلاسیکي. تخلص الدراسة إلى أن المشكلة في العراق تمثل أزمة حوكمة جنائية وحقوقية، لا مجرد خلل فني في كشف الجناة، وتتجسد في الغموض التشريعي، والفراغ في تقنين الجرائم المستحدثة، وضعف التحقيق العلمي، وهشاشة الأدلة وسلاسل حفظها، وضعف حماية الشهود والمبلغين، إضافة إلى الفساد السياسي والتستر على الجناة والانتقائية في الملاحقة. كما تُبرز أثر النزاعات المسلحة وتعدد مراكز القوة في إضعاف بيئة الإثبات وتوسيع مساحة الإفلات من العقاب. كما تتناول المقالة نقاط الضعف في تدابير الوقاية الظرفية والاجتماعية ضد الجرائم التي لا يكون لها مرتكب محدد، وتقدم حلولاً للحد من هذه النقاط الضعف.