حماية المستهلك من أضرار نشاط شركات الامتياز التجاري في القانون المقارن (العراق، إيران، مصر)

الملخص

تتجلى المشكلة الجوهرية لهذا البحث في التحديات القانونية التي تبرز عندما يتعرض هذا المستهلك لضرر مادي أو جسدي أو أدبي نتيجة لاستهلاك سلعة معيبة أو تلقي خدمة رديئة من قبل الشركة الممنوحة للامتياز. ففي ظل القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية ومبدأ نسبية أثر العقد، تقف الاستقلالية القانونية والمالية للشركة الممنوح لها الامتياز كحاجز قانوني منيع يحول غالباً دون تمكن المستهلك المضرور من الرجوع على الشركة المانحة للامتياز، والتي هي في الواقع صاحبة الملاءة المالية الأكبر والمستفيد الأكبر من ترويج منتجاتها. هذا الوضع يخلق فراغاً تشريعياً وتطبيقياً يهدد حقوق المستهلكين، خاصة في ظل تباين التشريعات الوطنية في كيفية التعامل مع هذه العلاقة المركبة، مما يطرح تساؤلات عميقة حول مدى كفاية القواعد العامة في المسؤولية العقدية والتقصيرية وقوانين حماية المستهلك الحالية لتوفير حماية ناجعة وفعالة تجبر الضرر الذي يلحق بالمستهلك وتضمن حقه في التعويض العادل.

تكمن الأهمية البالغة لهذه الدراسة في تسليط الضوء على هذه الإشكالية المعاصرة في بيئة قانونية مقارنة تجمع بين النظم القانونية في كل من العراق وإيران ومصر، وهي دول تشهد نمواً ملحوظاً في نشاط شركات الامتياز التجاري الأجنبية والمحلية على حد سواء. وتستمد هذه الدراسة أهميتها من الحاجة الماسة لإيجاد توازن عادل بين تشجيع الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية من جهة، وبين توفير أقصى درجات الحماية للمستهلك من جهة أخرى، لاسيما وأن التشريعات في الدول محل المقارنة قد تتفاوت في مدى استيعابها للطبيعة الخاصة لعقد الامتياز التجاري وفي آليات تطبيق نصوص حماية المستهلك على أطراف هذا العقد. ومن هنا، يهدف هذا البحث إلى استكشاف وتحليل الأساس القانوني الذي يمكن الاستناد إليه لمساءلة أطراف عقد الامتياز التجاري، سواء المانح أو الممنوح له، بالتضامن أو الانفراد، عن الأضرار التي تصيب المستهلك النهائي.