ضمانات المحاکمه العادلة فی اثناء وبعد النزاعات إلادارية فی التشريعات الوطنية

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع الضمانات الإجرائية بعد النزاعات الإدارية في التشريعات الدستورية، نظرًا لأهميته في تعزيز مبدأ المشروعية وحماية الحقوق الفردية أمام السلطة العامة. فالمنازعات الإدارية لا تقتصر على الفصل فيها من قبل القضاء الإداري، بل تبرز الحاجة إلى ضمانات لاحقة کاطلاع علی ملف القضیه و استعانه بالمحامی والمساواه بین جمیع الاطراف والطعن و الرقابه القضائیه و المنع التعسف والانتهاک من قبل السلطله الاداریه تضمن تنفيذ الأحكام وتحمي الأفراد من أي تعسف إداري قد يحدث لاحقًا. يقوم البحث بتحليل الأساس الدستوري لهذه الضمانات في كل من التجربتين العراقية واللبنانية، مع الإشارة إلى بعض النماذج المقارنة. كما يسلط الضوء على دور القضاء الدستوري والإداري في تعزيز هذه الضمانات. ويهدف إلى توضيح أوجه القصور في بعض التشريعات وتقديم الحلول التي تعزز العدالة الإدارية. ومن خلال المنهج التحليلي المقارن، يسعى البحث إلى تقديم معالجة قانونية دقيقة لهذا الموضوع الحيوي.

يسعى البحث إلى تحليل الإطار الدستوري لهذه الضمانات في التجربتين العراقية واللبنانية، مع الاستفادة من بعض التجارب المقارنة، بهدف تقييم مدى نجاح هذه الأنظمة في تكريس الضمانات الإجرائية وتحقيق العدالة الإدارية في مختلف أبعادها. كما يسلط الضوء على الأسس الدستورية لهذه الضمانات، ويكشف عن أوجه القصور أو الغموض في التشريعات الحالية، مع تقديم معالجة مقارنة توضح الفروق والتشابهات مع بعض الأنظمة الدستورية الأخرى، بما يعزز التجربة العربية ويسهم في تقديم حلول عملية تدعم سيادة القانون وتعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.