المسؤولية القانونية للمصرف تجاه العميل الامر في الاعتماد المستندي

الملخص

        يعد الاعتماد المستندي، من اهم العمليات المصرفية واخطرها، حيث يتصدر المصرف نيابة عن المستورد (العميل الامر) في سداد قيمة الصفقة التجارية بدلا عنه لصالح المصدر (المستفيد)، نظير قيام الأخير بإرسال المستندات المتضمنة خطاب الاعتماد، مما يرتب المسؤولية تجاه المصرف نتيجة تنفيذ التزاماته تجاه أطراف عقد الاعتماد المستندي.

ونظرا لتعدد العقود في تنفيذ الاعتماد المستندي وتداخلها مع بعضها البعض ابتداء من عقد الصفقة الأساس (عقد البيع التجاري) وانتهاء بخطاب الاعتماد المستندي لصالح المستفيد، إضافة الى تداخل عدة مصارف في تنفيذ الاعتماد المستندي نتيجة تباين الأطراف واختلاف دول كلا من المصدر والمستورد، الامر الذي يؤدي زيادة المخاطر تجاه المصارف في تنفيذ هذه العملية.

       لذلك جاءت فكرة الدراسة في تسليط الضوء على المسؤولية القانونية للمصرف تجاه العميل الامر، وللحدود الموضوعية للدراسة فان الدراسة ستقتصر على دراسة وتحليل المسؤولية القانونية للمصرف تجاه العميل الامر فقط، وعليه فقد تم تقسيم الدراسة الى مبحثين، ففي المبحث  الأول تم تحديد الطبيعية القانونية لمسؤولية المصرف تجاه العميل الامر، وتم تقسيمه الى مطلبين، خصص الأول لدراسة المسؤولية العقدية كأساس لمسؤولية المصرف تجاه العميل الامر، بينما تم دراسة المسؤولية التقصيرية كأساس لمسؤولية المصرف تجاه العميل الامر في المطلب الثاني؛ اما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه  لدراسة ومناقشة حالات اعفاء المصرف من المسؤولية، فتم تخصيص المطلب الأول لبيان حالات الاعفاء القانونية، اما المطلب الثاني فتم دراسة حالات الاعفاء الاتفاقية؛ وللوصول الى الهدف المنشود من الدراسة فقد عمدنا على استخدام المنهج التحليلي الوصفي كأساس في الدراسة مع الاخذ بالمنهج المقارن من خلال مقارنة القانون العماني مع اوجدته الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم (600) الصادرة عن الغرفة التجارية الدولية بباريس، وصولا الى النتائج والتوصيات المرجوة من  الدراسة.