دراسة تحليلية استقرائية لعقوبة جريمة الرشوة والاختصاص القضائي للنظر فيها في التشريعين الايراني والعراقي

الملخص

تعد العقوبة واحدة من الادوات القانونية المهمة التي يعتمد عليها المشرع في حماية المجتمع وصون النظام العام ، ولاسيما في مواجهة جرائم الفساد بشكل عام ومنها الرشوة التي باتت تشكل تهديداً لكفاءة الاجهزة الادارية ونزاهة العمل الحكومي ، ذلك لان الرشوة اذا انتشرت في بلد ما فإنها ستشكل خطراً مباشراً على مبدأ المساواة بين المواطنين ، وتقوض الثقة بالسلطات العامة ، وتضعف القدرة على تحقيق التنمية والعدالة، ومن هنا برزت الحاجة الى تبني سياسة جنائية صارمة تتخذ من العقوبة وسيلة رئيسية للردع العام والخاص، من اجل الحد من السلوكيات التي تمس نزاهة الوظيفة العامة ، وتستند فاعلية العقوبة في مكافحة الرشوة والوقاية منها الى عدة عناصر ، منها وضوح النصوص الجرَمة ، وشدة الجزاءات المقررة ، وارتباطها بتدابير تبعية او تكميلية تعزز من اثر الردع ، مثل مصادرة العوائد غير المشروعة او العزل من الوظيفة وغير ذلك ، كما ان سرعة الاجراءات القضائية ووجود هيئات متخصصة في النظر في قضايا الفساد ومنها الرشوة يسهمان في ترسيخ هيبة القانون وتحقيق العدالة ، وحيث تتناول هذه الدراسة موضوع عقوبة جريمة الرشوة في التشريعات الايرانية والعراقية مع بيان الاطار القانوني لكل منهما وتحليل مدى فعاليتهما في مكافحة هذه الجريمة التي تعد من الجرائم الخطيرة التي تهدد نزاهة الوظيفة العامة وثقة المجتمع في مؤسسات الدولة ، ويستعرض هذا البحث العقوبات المقررة على هذه الجريمة في كلا التشريعين والى مدى يمكن ان تسهم هذه العقوبات في تحقيق الردع العام والخاص للحد من هذه الجريمة ، بالاضافة الى بيان الاختصاص القضائي والمحاكم المخولة بالنظر في هذه القضايا وآليات التحقيق والاجراءات القضائية ذات الصلة في ايران والعراق ، والخروج بنتائج وتوصيات علّها ان تسهم في تطوير الاطار القانوني والاجرائي لمكافحة الرشوة في البلدين.