احكام الملكية الفكرية في القانون العراقي والايراني، دراسة مقارنة

الملخص

يتميّز الإنسان عن بقية المخلوقات بملكة العقل والتدبير، واستطاع بعقله البشري تطوير أفكاره وبلورتها ابتداءا من اكتشاف الإنسان البدائي النار إلى وقتنا الحاضر، عصر العلم والتكنولوجيا ولما كانت الفكرة ثمرة الجهد العقلي لشخص معين كان لا بد من حماية هدذه الفكرة ونسبتها إليه وحده. فاقتضت العدالة أن تكون هدنالك حقوق للمؤلف على مجهوده العقلي والذهدني، وحقه أيضا في حماية هدذا الحق ومساءلة من يعتدي عليه، لذا ظهرت الحاجة المُلحة إلى توفير الحماية للإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني المُبتكر تحت مسمى حقوق المؤلف، وعليه تطلب لأمر حماية هدؤلا المبدعين والمخترعين إلى وضع منظومة تشريعية خاصة، تُوفّر لهم الحماية الكافية، والسبب يعود إلى أن الإنتاج الفكري أصبح يروج عالميا، ولا يقف عند حدود دولة معينة بحد ذاتها. فالمصنف أو الكتاب يطبع في دولة ويُصدّر إلى دولة أخرى، والأغاني والأشرطة تُنتج في دولة وتُوزّع في دولة أخرى، كذلك الأمر مع البرامج التلفزيونية وبرامج الحاسوب وشبكات الإنترنت، فكل هدذا التقدم التكنولوجي والمعلوماتي جعل البشرية جمعا شريكة في الإنتاج الفكري ، بالإضافة إلى أن سبب نهوض الحضارات تقع على عاتق المبدعين والمفكرين، لذا تُعدّ فرنسا من أوّل الدول التي حظيت باهتمام توفير الحماية القانونية لحقوق المؤلف، وقد كان أهمّها المراسيم السّتة التي صورها الملك لويس السادس عشر عام  1777 م، وقد اعترفت بأنّ هذه المراسيم حقوق ملكية أدبيّة للمؤلف. وقد أدرك المشرع بعد الثورة الفرنسية أهمّيّة الاعتراف بحقوق المؤلّفين حيث صدر على أثر ذلك أول مرسوم خاص لحقوق المؤلف سنة 1791 ، وبعد ذلك أُبرمت عدة اتفاقيات على الصعيد الدولي ووضعت تشريعات على الصعيد الداخلي، أما على الصعيد الدولي فقد أُبرمت اتفاقيات متعددة الأطراف في مجال الملكية  الأدبية والفكرية، ومنها اتفاقية)بيرن( لحماية المصنفات الأدبية والفنية عام 1886 والهدف الأساس من هدذه الاتفاقية حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية. وكذلك اتفاقيات ) الجوانب المتصلة من حقوق الملكية الفكرية المسماة(تربس) التي دخلت حيز التنفيذ عام 1995 م اولتي صادقت عليها معظم الدول في عام 1999  م، حيث بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية 135  دولة منها  9 دول عربية  لذا فإنّ المصنفات سوا كانت أدبية أم فنية حمايته واجبة، ليس على الدولة بعينها وإنما على جميع دول العالم، وأمّا على الصعيد الداخلي فقد أولت التشريعات العربية اهتماما كبيرا  في حماية حق المؤلف، منها التشريع العراقي، فقد كان قانون حق التأليف العثماني هدو الذي يعالج حقوق المؤلف إلى حين صدور قانون خاص لحماية حقوق المؤلف، حيث صدر القانون رقم 11  لسنة1991قانون حماية حق المؤلف الذي أُلغي  بموجبه قانون حق التأليف العثماني، وقد جرى عليه تعديل بموجب القانون المعدل رقم 41 لسنة 1998، المشرع الع راقي أصدر قانون خاص لحماية حقوق المؤلف رقم 3 عام1971  والذي أُلغي بموجبه قانون حق التأليف العثماني.