دور السياسة العقابية في مكافحة جرائم تقنية المعلومات (دراسة مقارنه)

الملخص

تناولت هذه الدراسة دور السياسة العقابية في مكافحة جرائم تقنية المعلومات المرتكبة ضد الحكومات، وذلك من خلال تحليل الإطارين التشريعي والعملي في عدد من الأنظمة القانونية، بهدف تقييم مدى فاعلية العقوبات المقررة في ردع هذا النوع من الجرائم. وقد ركزت الدراسة على الجرائم السيبرانية التي تستهدف أمن الدولة، أو تسعى إلى تعطيل عمل مؤسساتها، أو اختراق بياناتها الرسمية، مع بيان مظاهر القصور التشريعي أو الإجرائي في بعض الدول. واعتمدت الدراسة المنهج المقارن من خلال استعراض التشريعات في القانون العراقي والمصري، إضافة إلى الاستفادة من بعض النماذج الدولية الحديثة. وتوصلت الدراسة إلى أن السياسة العقابية الحالية لا تزال بحاجة إلى تطوير في ضوء التحديات التقنية المتسارعة، مما يستلزم تكييف العقوبات وتحديث الإجراءات الجنائية بالشكل الذي يحقق الردع الفعّال ويوفر الحماية الكافية للأنظمة الحكومية.

سعى الإنسان منذ نشأته الى توقيها لتجنب مخاطرها، أو للتخفيف من مقدار الضرر التي قد تتأتى عنها، مستغلاً كل ما أتاه من علم وقدرة على استنباط الحلول، مسخراً كل ما ابتكره من معدات وتجهيزات وأدوات وما أعده من مخططات مسبقة لمواجهتها. فجرائم تقنية المعلومات لا تخرج عن هذا الإطار في كونها نتاج تصرّف جاهل أو خاطئ، أو سلوك آثم يبتغي منه مرتكبه تحقيق مآرب غير شرعية، فتلك السلوكيات هي سلوكيات مستجدة أتت بها تقنية المعلومات الحديثة والتي تطورت مع تطور التجهيزات الإلكترونية والبرمجيات الرقمية التي اعتمد عليها في تشغيلها ويتم التصدي لها من خلال اتخاذ تدابير احتياطية حمائية تارةً، وتارة أخرى بتدابير زاجرة عبر توصيفها كأفعال جرمية تستوجب العقاب على اقترافها. فتعددت المحاولات الى تحديد صورها المختلفة والبحث في كيفية مواجهتها من خلال تطبيق النصوص القائمة التي وضعت في وقت سابق على ظهور تقنية المعلومات دون الاخلال بمبدأ الشرعية الجنائية، فتباينت التشريعات في التعامل معها وفي خلق إطار قانوني لها.