دور التحقيق المالي الموازي في بناء نموذج استباقي للملاحقة الجنائية- دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

في زمن تتشابك فيه الجرائم الاقتصادية مع شبكات الفساد وغسل الأموال العابرة للحدود، أصبح الاعتماد على التحقيقات الجنائية التقليدية غير كافٍ لمواجهة تعقيدات المال الإجرامي. يبرز هنا التحقيق المالي الموازي كأداة استراتيجية متقدمة، تمكّن الدولة من تتبع الأموال المشبوهة وفك شفرة البنية المالية للجرائم المعقدة من الداخل. يستعرض هذا البحث تجارب أربع دول عربية  (العراق، مصر، المغرب، والإمارات) ليكشف كيف أثرت البنى التشريعية والمؤسساتية على قدرة كل دولة في تفعيل هذه الآلية الحيوية، مع التركيز على الإصلاح في الجانب العراقي. فالتحقيق المالي الموازي ليس مطلبًا قانونيًا فحسب، بل ضرورة حيوية لاسترداد الأموال المنهوبة، حماية الاقتصاد، وإنصاف الضحايا. إذ تُظهر الدراسة ثغرات قانونية تعرقل تفعيل هذه الآلية بالكامل، مما يفرض إصلاحًا تشريعيًا عاجلًا لإعادة هندسة الإطار القانوني العراقي ودمج التحقيق المالي ضمن البنية الجنائية بشكل أصيل، ليصبح العراق قادرًا على حماية اقتصاده ومواجهة الجرائم العابرة للحدود بكفاءة وفاعلية, ويركز البحث على التحقيقات المالية الموازية المرتبطة بالجرائم الاقتصادية والمالية (وخاصة جرائم الفساد وغسل الأموال) في أربع دول عربية هي العراق ومصر والمغرب والإمارات.  ويتألف البحث من مبحثين رئيسيين, المبحث الأول يتناول الإطار المفاهيمي للتحقيق المالي الموازي من حيث ماهيته (المطلب الأول) ووظيفته الوقائية في مكافحة الجرائم الاقتصادية (المطلب الثاني). اما المبحث الثاني يستعرض الإطار القانوني عبر بيان الاساس التشريعي (المطلب الأول) ثم بيان الجهات المختصة بالتحقيق المالي الموازي وصلاحياتها (المطلب الثاني). ويختتم البحث بخاتمة تتضمن الاستنتاجات والمقترحات.