الخصائص الجوهرية للنظام القانوني لتسوية منازعات العقود الإدارية بين الإدارة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام دراسة مقارنة في إطار القانون العام المعاصر

الملخص

يتناول هذا البحث الخصائص الجوهرية للنظام القانوني المنظم لتسوية منازعات العقود الإدارية بين الإدارة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، من خلال إجراء دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانونين المصري واللبناني، بهدف تحليل الطبيعة القانونية المتميزة لهذه المنازعات والآليات القضائية وغير القضائية المخصصة لحلها، مع التركيز على الضمانات الإجرائية والموضوعية التي تحكم هذا النظام. كما يسلط الضوء على التحديات العملية والقانونية التي تواجه تطبيق هذا النظام ومدى فعاليته في تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المؤسسات الخاصة.

كشفت الدراسة عن تطور واضح في آليات تسوية المنازعات، حيث لم يعد القضاء الإداري المسار الوحيد لحلها، بل برزت وسائل بديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق كخيارات عملية تحقق التوازن بين متطلبات العدالة وحاجات السرعة والكفاءة، وإن هذا التنوع في الآليات يعكس مرونة النظام القانوني وقدرته على التكيف مع التطورات المعاصرة. اتضح لنا بأن النظام القانوني المنظم لتسوية منازعات العقود الإدارية بين الإدارة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام يتميز بخصائص إجرائية مهمة أبرزها السرعة النسبية في إجراءات التقاضي مع مراعاة خصوصية المرفق العام، وهذا ما يميزه عن النظام المدني التقليدي. كما أن هذا النظام يحقق توازناً دقيقاً بين المصلحة العامة وحقوق الأطراف المتعاقدة.