التنظيم القانوني لجرائم السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي: دراسة مقارنة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية

الملخص

تتناول هذه الدراسة المقارنة التنظيم القانوني لجرائم المساس بالاعتبار الشخصي (السب والقذف) عبر منصات التواصل الاجتماعي، مسلطةً الضوء على الفجوة الفلسفية والتشريعية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية. وتتبلور مشكلة البحث في التناقض الحاد بين نهج "الردع الجنائي" المطبق في إقليم كوردستان، والذي يخلق تداخلاً تشريعياً يهدد حرية الصحافة ويولد "أثراً مروعاً" (Chilling Effect) يدفع نحو الرقابة الذاتية ، وبين التقديس الدستوري لحرية التعبير في الولايات المتحدة، الذي يعتمد على مبدأ "المسؤولية التقصيرية والتعويض المدني" ، والذي قد يترك الأفراد العاديين أحياناً بلا حماية كافية أمام التشهير الرقمي بسبب الحصانة التقنية للمنصات.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن لتشريح النصوص القانونية وتقييم تداعياتها. وقد خلصت النتائج إلى أن التكييف الجنائي لجرائم النشر في كوردستان، ولا سيما تطبيق قانون أجهزة الاتصالات رقم (6) لسنة 2008، يتعارض مع ضمانات قانون العمل الصحفي رقم (35) لسنة 2007 ، حيث يُلقي بعبء الإثبات كاملاً على المواطن أو الصحفي لحماية الموظف العام. في المقابل، يوفر النظام الأمريكي حماية واسعة للنقاش العام عبر اشتراط معيار "سوء النية الفعلي" (Actual Malice) لمقاضاة الشخصيات العامة ، وابتكار قوانين التصفية المبكرة للدعاوى الكيدية (Anti-SLAPP).

واختتمت الدراسة بجملة من التوصيات لصُناع القرار في إقليم كوردستان، أبرزها: ضرورة التعديل العاجل للمادة (2) من قانون أجهزة الاتصالات لإزالة العبارات الفضفاضة ، التحول التدريجي نحو "الردع المدني" واستبدال العقوبات السالبة للحرية بتعويضات مالية في قضايا النشر ، واستحداث آليات إجرائية لصد الدعاوى الكيدية حمايةً لحرية الكلمة والرقابة الشعبية.