جريمة تروير جواز السفر

الملخص

لضرورة الانتقال من بلد الى آخر وسهولة الموصلات التي يشهدها العالم اليوم كل ذلك جعل المجتمعات في حالة الى اعتماد على هذه الوثيقة الثبوتية المسماة جواز السفر الذي تصدرها الدول طبقاً للقانون ، والتي من خلالها يتم تسهيل مهمة حاملها وذلك وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل والعرف الدولي من أجل سهولة الانتقال والسفر التي تعتبر حق من حقوق الانسان الاساسية التي كفلتها الاعلانات المواثيق والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات والدساتير الداخلية . وكذلك يعد جواز السفر هوية الشخص ودليل انتمائه ، وجنسيته حال تنقله من بلد الى اخر ، وهي وثيقة معترف بها في جميع دول العام واستقرت عليها النظم الامنية لدخول الأشخاص وخروجهم من دولة الى اخرى عبر المنافذ المختلفة ، سواء البرية ، أو الجوية ، أو البحرية ، ولما كان جواز السفر يتعرض أسوه بغيره من الوثائق والمستندات الرسمية للاستعمال غير المشروع ، فقد جرمت التشريع العراقي تزويره . يندرج موضوع البحث في اطار نطاق التشريعات الخاصة المتمثلة بقوانين جوازات السفر والتشريعات العقابية العامة ، لذلك تكون التشريع العراقي لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 وقانون جوازات رقم (32) لسنة 1999 ونظام جوازات السفر رقم (2) لسنة 2009  والى جانب ذلك قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل  وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل نقطة ارتكاز في موضوع الدراسة

سأتناول موضوع جريمة تزوير جواز السفر في مبحثين تسبقها المقدمة ، وسأخصص المبحث الأوّل لماهية جريمة تزوير جواز السفر ، ونفرد المبحث الثاني لأركان جريمة تزوير جواز السفر و عقوبتها.