الآثار القانونية لجريمة إجهاض الحامل

الملخص

يتناول البحث جريمة الإجهاض بوصفها من القضايا التي تمس الأخلاق والقانون والمجتمع، يستعرض تعريف الإجهاض وأنواعه وأسبابه، مع بيان الأسس القانونية التي تجرّمه والعقوبات المترتبة عليه في التشريع العراقي. كما يُبرز البحث دور الأطراف المشاركة في الإجهاض، مثل الحامل والأطباء والصيادلة، ويشرح المسؤولية القانونية لكل منهم. ويركّز البحث أيضًا على الجوانب الجنائية لجريمة الإجهاض، بما في ذلك انتهاك حقوق الجنين وتهديد النظام العام والأخلاقيات، وذلك بهدف توعية الأفراد بالعواقب القانونية والاجتماعية لهذه الجريمة، مع تسليط الضوء على أهمية القانون في ردع مثل هذه السلوكيات، وضرورة نشر الوعي القانوني لتقليل حالات الإجهاض غير المشروع. تكمن مشكلة البحث في كونه يعالج موضوع محلة يحمل أكثر من فهم، فالأثار الجنائية المترتبة على إجهاض الحامل من السفاح تختلف عن التي يكون إجهاضها لدواعي علاجية، وكذلك تختلف عن التي تجبر وتغصب على هذا الفعل، فمشكلة بحثنا هذا هي كيفية تكيف النصوص الجنائية التي تعالج موضوع الإجهاض مع كافة أنواع الإجهاض. يتبع هذا البحث المنهج التحليلي والوصفي عند تعريف الإجهاض وبيان أنواعه ومسبباته وبيان النصوص القانونية التي تعالجه.  يتمحور هذا البحث حول مبحثين، المبحث الأول يتناول تعريف الإجهاض وبيان النظرة الشرعية والقانونية حوله، والمبحث الثاني يتناول الآثار القانونية المترتبة على الإجهاض.