التحديات التكنولوجية الرئيسية في حماية البيانات الشخصية في القانون العراقي والإيراني والاوربي

الملخص

تتناول هذه الدراسة التحديات التكنولوجية المعاصرة التي تواجه حماية البيانات الشخصية في ظل الثورة الرقمية، مع التركيز على تحليل مقارن بين الأنظمة القانونية في العراق وإيران والاتحاد الأوروبي. تبرز أهمية البحث من كون البيانات الشخصية أصبحت "أصولاً حيوية" تتطلب حماية قانونية خاصة تتجاوز النصوص التقليدية، لسد الفجوة التشريعية الناتجة عن تسارع تقنيات معالجة البيانات الضخمة. وتستعرض الدراسة الأدوات التقنية لتعزيز الخصوصية مثل التشفير من طرف إلى طرف، وتقنيات الحساب المعزز للخصوصية (PEC)، واستراتيجيات منع فقدان البيانات (DLP)، معتبرة إياها خط الدفاع الأول في البيئة الرقمية. كما تحلل الدراسة المخاطر الناشئة عن تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) مثل نقص التشفير والبرمجيات الخبيثة، وتحديات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بدقة تحليل البيانات الضخمة وضمان الشفافية. وتكشف المقارنة عن ريادة النموذج الأوروبي (GDPR) في فرض معايير صارمة للمساءلة والموافقة الصريحة، في حين يعتمد العراق وإيران على نصوص متفرقة أو قواعد المسؤولية المدنية العامة لمواجهة الانتهاكات. وتخلص الدراسة إلى أن القضاء العراقي، رغم غياب قانون متخصص، حاول سد الفراغ بالاستناد إلى المادة 204 من القانون المدني لتعويض أضرار الانتهاكات الرقمية. وتوصي الدراسة بضرورة الإسراع في تشريع قوانين وطنية متكاملة تتبنى مبدأ "الخصوصية منذ التصميم" وتواكب التطورات السيبرانية العالمية لتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية. اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن بصفة أساسية، من خلال استعراض وتحليل القوانين العراقية والإيرانية في مقابل اللائحة الأوروبية (GDPR). كما تم استخدام المنهج التحليلي الاستنباطي لتفكيك النصوص القانونية التقليدية (مثل القانون المدني) وبيان مدى قابليتها للتطبيق على الجرائم والانتهاكات الإلكترونية المعاصرة.