التنازع الدولي للقوانين بشأن عقود النفط في إقليم كوردستان – العراق (( دراسة تحليلية مقارنة)) 

الملخص

يناقش هذا البحث مشكلة التنازع الدولي للقوانين في إطار عقود النفط في إقليم كوردستان- العراق، بوصفها من أكثر المشاكل إثارة للاهتمام والجدل في إطار القانون الدولي الخاص، ويعود ذلك إلى الطبيعة القانونية الخاصة لهذه العقود، والتي تحتوي على تداخل بين سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية والمصالح الخاصة لشركات النفط. وتزداد أهمية هذا الموضوع في ضوء غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا القطاع. عليه، تأتي هذه الدراسة لبيان الآليات الكفيلة لمعالجة هذا النوع من المنازعات من خلال دراسة قواعد التنازع التقليدية، أهمها تمكين الأطراف من تعيين القانون الواجب التطبيق، مما يسمح لهم بتحديد مصير العقد، فضلاً عن التحديات التي قد تظهر من خلال عدم اختيار القانون المختص على هذه العقود، كما تتناول الدراسة تطبيق القواعد ذات التطبيق المباشر على العقود النفطية، على أثر عجز القواعد الوطنية أو عدم ملائمتها لتسوية منازعاتها. وقد خلصت الدراسة إلى أن تطبيق قانون الإرادة من المبادئ المستقرة لتسوية التنازع الدولي للقوانين في العقود الدولية، بما في ذلك العقود النفطية، لما يوفره من الأمان القانوني ويكفل التوقعات المشروعة للأطراف، إلأ أن تطبيقه ليس مطلقاً، بل ترد عليه قيود متعددة. من أجل الإحاطة بموضوع البحث سنوزعه على مبحثين رئيسيين؛ يتناول المبحث الأول تطبيق القانون المختص وفق قاعدة الإسناد، وأثر ذلك على عقود النفط التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات النفط الأجنبية، وهو يتضمن مطلبين، سنبين في المطلب الأول تطبيق القانون الإرادة، أما في المطلب الثاني فسنبحث في تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة انعدام قانون الإرادة، بينما يخصص المبحث الثاني لدراسة تطبيق القواعد ذات التطبيق المباشر على عقود النفط محل البحث، والذي يقسم بدوره إلى مطلبين رئيسيين؛ سنتناول في المطلب الأول تطبيق القواعد الموضوعية الدولية، أما في المطلب الثاني فسنخصصه لتطبيق قواعد الأمن المدني.