التطور التاريخي للمسؤولية المدنية الناجمة عن انتهاكات الحقوق الشخصية من المنصات الذكية دراسة مقارنة بين القانون العراقي والاردني والايراني

الملخص

لقد مهدت شبكة الاتصالات العالمية (الإنترنت) لظهور نمط جديد من المنازعات يُمارس لذات الأهداف التقليدية، ولكن بأساليب أكثر تعقيدًا وأعظم أثرًا، بحيث يصعب أحيانًا إدراك الفعل أو تحديد مرتكبه. ومع ما أحدثته التقنيات الحديثة من تطور في مفهوم الاعتداءات ومظاهرها ووسائلها، بات من الضروري بحث أهم صور الانتهاك الإلكتروني التي يمكن أن تُشكِّل منازعات عبر وسائل الاتصال التقنية , يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل صور الانتهاك الإلكتروني للحقوق الشخصية ومسار التطور التاريخي للمسؤولية المدنية الناجمة عنها، مع التركيز على التشريعات المدنية في كل من العراق، والأردن، وإيران. يشير البحث إلى صعوبة حصر الانتهاكات المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية نظرًا لتعقيد الإجراءات التقنية، واعتماد مرتكبيها على عناوين بريدية مجهولة، وضعف الإبلاغ عنها. وتتجلى أبرز صور الانتهاك في المساس بالبيانات الشخصية كالتنصت، والتسجيل، والمراقبة الإلكترونية، ونشر الصور والبيانات الخاصة دون إذن. كما يوضح البحث أن التشريعات المدنية المقارنة أجمعت على أن كل فعل غير مشروع يفضي إلى ضرر يستوجب التعويض. ويكشف التحليل عن افتقار القانون العراقي إلى تشريع شامل ومحدث لحماية البيانات الشخصية، مما يخلق فجوة قانونية. وفي المقابل، وضع القانون الأردني لحماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 إطارًا متكاملاً ينظم جمع ومعالجة البيانات ويضمن حقوق الأفراد. أما على الصعيد التاريخي، فقد تطورت المسؤولية المدنية من نظام الانتقام الفردي في العصور البدائية إلى نظام التعويض (الدية) في الفقه الإسلامي، وصولًا إلى التشريعات الحديثة التي وسعت نطاق المسؤولية لتشمل الأضرار الرقمية بناءً على مبدأ الخطأ والضرر. ويؤكد البحث ضرورة تكييف التشريعات لمواجهة التحديات الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني لحماية الحقوق الشخصية في البيئة الإلكترونية.