إشكالية التوازن بين كفاءة التحصيل الضريبي وضمانات التقاضي دراسة تحليلية في ضوء التشريع الضريبي العراقي

الملخص

يتناول البحث إشكالية التوازن بين كفاءة التحصيل الضريبي وضمانات التقاضي في التشريع الضريبي العراقي انطلاقاً من كون الضريبة أداة مالية وقانونية تمس حقوق الأفراد، ويعرض الأساس القانوني لكفاءة التحصيل من خلال وسائل التقدير والاستقطاع وإعادة التقدير والتحصيل الجبري ومكافحة التهرب، مقابل بيان الضمانات الدستورية والإجرائية للتقاضي كحق الاعتراض والطعن بمراحله المختلفة، ويكشف التطبيق العملي عن اختلال يميل لصالح التحصيل، يتجلى في شرط الدفع المسبق وضيق المدد وطبيعة جهات الطعن واتساع الوسائل التنفيذية، ويخلص إلى أن تحقيق التوازن لا يكون بإضعاف التحصيل بل بتقويمه قانوناً عبر تعزيز الرقابة القضائية وتخفيف القيود المالية وإصلاح الإجراءات بما يضمن عدالة إجرائية فعالة واستقرار النظام الضريبي. تعتمد هذه الدراسة في معالجتها لموضوع التوازن بين كفاءة التحصيل الضريبي وضمانات التقاضي على المنهج التحليلي، من خلال قراءة النصوص القانونية المنظمة للتحصيل والطعن في التشريع العراقي، ومحاولة الوقوف على دلالاتها ومقاصدها في التطبيق العملي، كما تستعين بالمنهج الوصفي لعرض الإطار العام للإجراءات الضريبية ومراحل التقاضي، بما يساعد على تكوين صورة واضحة عن طبيعة العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلف، وإلى جانب ذلك، يتم الإفادة – في حدود ما يخدم موضوع البحث – من المنهج المقارن، عبر الإشارة إلى بعض الاتجاهات في الأنظمة القانونية الأخرى، دون الخروج عن التركيز الأساس على البيئة القانونية العراقية وذلك بهدف دعم التحليل وتوضيح أبعاد الإشكالية محل الدراسة.