الاطار القانوني لعملية خصم الأوراق التجارية بواسطة المصرف "دراسة مقارنة"

الملخص

         يتناول موضوع البحث الاطار القانوني لعملية خصم الأوراق التجارية بواسطة المصرف، باعتبارها إحدى العمليات المصرفية الهامة لدعم الائتمان التجاري وتوفير السيولة النقدية لحامل الورقة قبل استحقاقها. وقد تناول البحث تعريف خصم الأوراق التجارية وبيان خصائصها، مع توضيح الأوراق التي يمكن خصمها، مثل الكمبيالة والسند الإذني والصك, كذلك تطرق البحث الى الآثار القانونية للخصم على العلاقات بين المصرف والعميل، وبين المصرف والمدين، وبيّن الضمانات القانونية والتعاقدية التي يكفلها القانون للمصرف لضمان استيفاء حقه. وأيضا تم دراسة تعدد الصفة والتكييفات القانونية لعملية الخصم، إذ ثار هذا الموضوع جدل فقهي حول اعتبارها قرضا بضمان الورقة، أو بيعا للدين، أو حوالة حق، مع ترجيحنا لطبيعتها المركبة التي تجمع بين أكثر من وصف قانوني.

         كذلك أوضح البحث أوجه التشابه والاختلاف بين التشريع العراقي والتشريع المصري في مسالة خصم الأوراق التجارية وأشار إلى الاعتماد الكبير على العرف المصرفي في مصر مقابل نصوص أكثر تفصيلًا منها في العراق, وانتهينا بتقديم توصيات لتطوير التنظيم القانوني للخصم، بما يضمن حماية المصارف والعملاء على حد سواء، وتوضيح التكييف القانوني، وتعزيز الشفافية في شروط الخصم، ومواكبة التطورات المصرفية الحديثة في الوقت الحاضر.   سوف نتناول البحث من خلال مبحثين نتطرق في المبحث الأول ماهية عملية خصم الأوراق التجارية حيث سنتطرق في المطلب الأول الى مفهوم عملية خصم الأوراق التجارية وخصائصها. اما المطلب الثاني تم التطرق الى  أنواع الأوراق التجارية محل الخصم. في حين تم تخصيص المبحث الثاني الى الاثار القانونية لعملية خصم الأوراق التجارية, ونتناول في المطلب الأول آثار الخصم على العلاقات القانونية وضمانات المصرف في خصم الأوراق التجارية, ونبحث تنظيم الخصم في القانون العراقي والمصري في مطلب ثان.