دور الذكاء الإصطناعي في الوقاية من الجرائم الإلكترونية في القانون العراقي والقطري؛ تحدّیّات و حلول

الملخص

الذكاء الإصطناعي يقدّم حلولًا عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن التشريعات القانونية في العديد من الدول بحاجة إلى التكيف مع هذه الأدوات التكنولوجية المتطورة. الفائدة من الدور الوقائي للذكاء الاصطناعي في مواجهة الجرائم الإلكترونية تكمن في مجموعة من المزايا التي تساهم بشكل كبير في تحسين الأمن السيبراني وحماية البيانات. يمكن تلخيص الفوائد الرئيسية لإستخدام الذکاء الإصطناعي في الوقایة من الجرائم في النقاط التالية: الكشف المبكر عن التهديدات، الاستجابة السريعة والآلية للهجمات الإلكترونية، منع التهديدات المجهولة، تحليل البيانات الضخمة والكشف عن الأنماط، تحسين دقة وأداء أنظمة الأمان السيبراني. يعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في نطاق علم الوقاية من الإجرام و هو أحد فروع علم الإجرام.

تناولت هذه الدراسة موضوع المنع الإستباقي والتنبؤ بالجريمة عبر الذكاء الإصطناعي في القانون العراقي بالمقارنة مع القانون القطري، بإستخدام المنهج الوصفي والتحلیلي المقارن، في نطاق علم الإجرام والسیاسة الجنائية. وهدفت هذه الدراسة إلى تقييم الموقف التشريعي العراقي والقطري تجاه تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الوقاية من الجرائم الإلكترونية، وكشف أوجه النقص أو القصور القانوني في كلا النظامين فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، کما یهدف البحث إقتراح تعديلات أو إضافات قانونية للمشرع العراقي والقطري تعزز من قدرة الدولتين على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني يحفظ الحقوق ويمنع الانتهاكات.

حصلت الدراسة إلی هذه النتیجة أنّ قطر تعتبر أكثر تطوراً في هذا المجال بسبب استثماراتها الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ووجود بنية تحتية متطورة. ومع ذلك، هناك تحديات قانونية تمثل عائقاً أمام تطبيق الذكاء الاصطناعي في مواجهة الجرائم الإلكترونية بشكل كامل. من أبرز هذه التحديات هو عدم وجود تشريعات واضحة تحدد كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل قانوني في هذا المجال. كما أن هناك نقصاً في التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقانونية في قطر في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم الإلكترونية. كما يشكل الوعي العام المحدود بالذكاء الاصطناعي وعدم توافر الخبرات اللازمة تحدياً كبيراً في كلا البلدين.