جرائم التواطؤ والغش في القانون العراقي: المقاولات العامة أنموذجًا

الملخص

تُعدّ المعاملات الحكومية، ولا سيما في مجال المقاولات العامة، من أبرز المجالات التي قد تنفذ من خلالها جرائم الفساد المالي والإداري، لما تتضمنه من إنفاق للأموال العامة وارتباط مباشر بالمصلحة العامة. وتبرز في هذا السياق جريمتا التواطؤ والغش بوصفهما من أخطر الأفعال التي تمس نزاهة إجراءات التعاقد الحكومي، إذ يترتب عليهما الإخلال بمبدأ المنافسة المشروعة، وتكبيد الدولة خسائر مالية، وإضعاف الثقة في سلامة الإدارة العامة. وتتمثل خطورة التواطؤ في اتفاق بعض المشاركين في المناقصة أو المزايدة على تنسيق عروضهم أو أسعارهم أو أدوارهم بقصد التأثير في نتيجة الإحالة، بما يؤدي إلى ترسية العقد على شخص أو جهة معينة بصورة غير مشروعة. أما الغش فيتجسد في استعمال وسائل احتيالية أو بيانات غير صحيحة أو إخفاء وقائع جوهرية بقصد الحصول على العقد أو تحقيق منفعة غير مستحقة أثناء تنفيذه.

ويهدف هذا البحث إلى بيان التنظيم القانوني لجرائم التواطؤ والغش في إطار القانون العراقي، من خلال تحديد صورها وأركانها وآثارها، وبيان مدى كفاية النصوص العقابية والتنظيمية النافذة في مواجهتها، مع التركيز على نطاق المقاولات العامة بوصفه المجال الأكثر عرضة لهذا النوع من الانحراف. وينتهي البحث إلى أن التشريع العراقي، على الرغم من اشتماله على عدد من النصوص المتفرقة ذات الصلة، ما يزال بحاجة إلى معالجة أكثر دقة وتكاملًا، سواء من حيث تجريم الأفعال المستحدثة أو من حيث تشديد الحماية الجنائية والإجرائية للعقود العامة، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.