العقوبات الاقتصادية الإنفرادية (دراسة قانونية في التعريف والذاتية والتنظيم)

الملخص

من المعلوم ان فرض العقوبات الاقتصادية لكي تكون ذات طابع شرعي تستوجب ان يتم فرضها من قبل منظمة الامم المتحدة أي يجب أن تفرض بموجب احكام ميثاق الامم المتحدة . الا ان الواقع العملي قد افرز لنا عقوبات يتم فرضها بشكل انفرادي أي بعيدا عن احكام الميثاق وقد تم اللجوء الى هذا النوع من العقوبات من قبل دول عدة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تستند في فرض هذا النوع من العقوبات على القرارات التنفس التنفيذية الداخلية الأمر الذي يثير اشكالية بيان مدى شرعيتها وهو ما اخذنا على عاتقنا بيانه في أخطار هذا البحث الى جانب البحث في المفاهيم العامة اخذه العقوبات. من المعروف ان العقوبات الاقتصادية تكون على نوعين فهي اما ان تفرض من قيل المجتمع الدولي عن طريق الامم المتحدة، أو تكون فردية يتم فرضها من قبل الدول، ونحن في اطار هذه الدراسة سوف لن نتطرق الى العقوبات الجماعية وانما سنشير فقط الى العقوبات الإنفرادية.  اعتمدنا في كتابة هذا البحث على المنهج التحليلي الذي يعول على تحليل نصوص ميثاق الأمم المتحد أو قرارات مجلس الامن من أجل معرفة ما إذا كانت هذه العقوبات (العقوبات الاقتصادية الإنفرادية) تدخل ضمن نطاقها ام لا. بقصد الإحاطة بمفردات البحث من جوانبه كافة تم تقسيم البحث على مبحثين ، حيث تم تخصيص المبحث الأول الإطار المفاهيمي للعقوبات الاقتصادية الإنفرادية، أما المبحث الثاني فقد خصصناه نماذج من العقوبات الاقتصادية الانفرادية وأساسها القانوني .