القضية الكردية في وثائق عصبة الأمم (1924-1932)

الملخص

بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية، نشأ صراع حاد بين بريطانيا (كقوة منتدبة في العراق) وتركيا (كوريثة للعثمانيين) حول مصير ولاية الموصل. هذا الصراع جعل "القضية الكردية" واحدة من الملفات الرئيسية داخل عصبة الأمم. تسلط هذه الدراسة الضوء على تلك المرحلة الحساسة التي استُخدم فيها الكرد، بصفتهم الأغلبية الديموغرافية في المنطقة، كورقة ضغط في صراع دولي حدد في النهاية الخريطة السياسية للمنطقة. كما تولي الدراسة اهتماماً خاصاً بقراءة التحول في الهوية الكردية من المنظور الدولي؛ من مشكلة ديموغرافية وإحصائية في عام 1924، إلى ملف قانوني وحقوق أقليات في عام 1932. ولعرض هذا الموضوع، قُسمت الدراسة إلى أربعة محاور رئيسية: يتناول المحور الأول صراع الموصل واستخدام الإحصاءات الديموغرافية كورقة ضغط. وفي المحور الثاني، يتم تحليل الأطر القانونية لمعاهدة عام 1926 وتثبيت الضمانات. بينما خُصص المحور الثالث لعرض ظهور الاحتجاجات وإيصال الشكاوى الكردية إلى لجنة الانتدابات (1930-1932). وفي الختام، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج رئيسية، منها: اتبعت بريطانيا "براغماتية سياسية" في العراق؛ حيث استغلت من جهة المطالب الكردية لفصل الموصل عن تركيا، ومن جهة أخرى، بعد تأمين مصالحها، قامت بإضعاف الضمانات الدولية للكرد. وأخيراً، وضع تقرير لجنة التحقيق التابعة لعصبة الأمم في عام 1925 أساساً قانونياً دولياً للهوية الكردية، بإقراره أن الكرد ليسوا تركاً ولا عرباً، بل هم شعب يمتلك خصائصه القومية الخاصة. علاوة على ذلك، أدى فشل عصبة الأمم في حماية تلك الضمانات التي وضعتها بنفسها إلى خلق "مصير مجهول" للكرد بعد استقلال العراق في عام 1932، والذي لا تزال تداعياته مستمرة حتى يومنا هذا.