دور الشريعة الإسلامية في تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي

الملخص

يتناول هذا البحث دور الشريعة الإسلامية في تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، من خلال بيان مكانتها بوصفها مصدرًا أساسًا للتشريع وفقًا لنصوص الدستور العراقي وقانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959. ويهدف البحث إلى تحليل طبيعة العلاقة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، مع التركيز على مصادر استنباط الحكم الشرعي ودورها في صياغة القواعد القانونية المنظمة للأحوال الشخصية. كما يسعى إلى إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين من حيث المصدر، والمنهج، ودرجة الإلزام، والمرونة، والشمول, وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة النصوص الدستورية والفقهية، وتحليل آراء الفقهاء ومناهجهم في الاستنباط، فضلًا عن تتبع التطور التاريخي لمكانة الشريعة في التشريع العراقي. وتوصل البحث إلى أن الشريعة الإسلامية تمثل نظامًا تشريعيًا متكاملًا يجمع بين الثبات في الأصول والمرونة في الفروع، مما يمنحها القدرة على مواكبة المتغيرات الاجتماعية والقانونية. كما أثبت أن اعتماد الشريعة كمصدر تشريعي لا يتعارض مع تطور القانون، بل يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العصر والمحافظة على القيم الدينية، الأمر الذي يعزز من فاعلية قانون الأحوال الشخصية في تنظيم العلاقات الأسرية وتحقيق الاستقرار المجتمعي. يهدف هذا البحث إلى توضيح دور الشريعة الإسلامية في تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، وتحليل مصادر استنباط الحكم الشرعي، مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين، والكشف عن مدى التكامل أو التعارض بينهما في التطبيق العملي .