تطور رقابة القضاء الإداري على السلطة التقديرية للإدارة في ضوء مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار

الملخص

تعد رقابة الموازنة بين المنافع والأضرارفي القرارالإداري من أقصى درجات الرقابة القضائية على القرار الإداري؛حيث يقوم القاضي من خلالها بالموازنة بين آثارمحل القرار الإداري، أي مضمون القرار الإداري، المتمثلة في الفوائد والأضرارالمترتبة عليه.وفي حالة رجحان كفة المنافع على كفة الأضرار، يعدّ القاضي هذا القرار مشروعًا، أما في حالة وجود تفاوت جسيم في الأضرارعلى حساب المنافع فيعدّه غير مشروع.

فی السابق، كان یری الاتجاه الفقهي والقضائي السائد أن إجراء الموازنة بين المنافع والأضرار في القرارات الإدارية من صميم السلطة التقديرية المحضة للإدارة، ولم يُسمح للقضاء بالرقابة عليها إلا في حدود رقابة المشروعية، وذلك من خلال الرقابة التقليدية على محل القرارالاداري.غير أن هذا الاتجاه لم يستمر طويلًا، بل تغيّر بجهود الفقه والقضاء الإداريين حتى وصل إلى حد الاعتراف ببسط الرقابة القضائية الحديثة على آثار أو(مضمون)القرارالإداري، والتي تُسمّى رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار في القرارالإداري؛إذ يمارس القاضي من خلالها الموازنة بين الأضرار والمنافع التي نتجت عن القرار الإداري، مع ترجيح كفة المنافع على الأضرار.وطبقًا لهذه الرقابة تمكّن القضاء من وضع حدٍّ للسلطة التقديرية للإدارة، وهو ما يُعد خطوة متقدمة وجريئة من جانب القضاء الإداري، لاسيما مجلس الدولة الفرنسي؛إذ لم تعد هذه الرقابة محصورة ضمن حدود المشروعية التقليدية على آثار محل القرار الإداري، بل اقتربت من حدود رقابة الملاءمة أو مشارفها.وبناءً على ذلك، تتناول هذه الدراسة بيان رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار في كلٍّ من فرنسا ومصروالعراق، والتطرق إلى ماهيتها ومفهومها، والمقارنة بينها وبين الرقابات الأخرى وتحديد طبيعتها القانونية فضلًا عن بيان المجالات التي تُطبَّق فيها هذه الرقابة في كلٍّ من فرنسا ومصروالعراق.كما تتناول الدراسة تحليل الأحكام القضائية ذات الصلة، وبيان ما قد يعتريها من ثغرات، مع محاولة معالجتها ونقدها، بما يفيد القضاء الإداري في العراق في إمكانية الأخذ بها مستقبلًا.Top of Form