الالتزام بالكتمان بعد التعاقدي
DOI:
https://doi.org/10.66026/mteqjg48الكلمات المفتاحية:
العلاقة التعاقدية , الخطط التشغيلية, الركائز القانونية.الملخص
يتناول هذا البحث دراسة الالتزام بالكتمان بعد التعاقد، باعتباره أحد الركائز القانونية الأساسية لحماية المعلومات السرية والمصالح الاقتصادية والمعرفية للأطراف المتعاقدة. يهدف البحث إلى تحليل مفهوم الالتزام بالكتمان بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، والتمييز بين الالتزام أثناء العقد وما بعده، واستعراض الأسس القانونية في القوانين المدنية والتجارية والجزائية العربية.
كما يناقش البحث نطاق الالتزام بالكتمان، بما يشمل أنواع المعلومات المحمية (الأسرار التجارية، البيانات الحساسة، معلومات العملاء، الخطط التشغيلية، الدراسات، ونماذج العمل) وفترة الالتزام بعد انتهاء العقد، سواء كانت مدة محددة باتفاق الأطراف أو وفقًا للقانون، أو تمتد دون أجل في حال الأسرار الجوهرية.
ويستعرض البحث صور الإخلال بالسرية، المباشر وغير المباشر، والآثار القانونية المترتبة عليها، بما في ذلك المسؤولية العقدية والتقصيرية، التعويض المدني، الشرط الجزائي، دعاوى وقف الإخلال، والجزاءات الجزائية. كما يوضح دور الاتفاقيات الخاصة بالسرية (NDAs) كأداة عملية لضمان الالتزام بالكتمان بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
ختامًا، يقدم البحث توصيات لتعزيز حماية المعلومات السرية بعد انتهاء العقود، من خلال وضوح بنود الالتزام، استخدام NDAs، وتطبيق الجزاءات القانونية بشكل فعال.
المعلومات المحمية تشمل الأسرار التجارية، البيانات المالية والتقنية، معلومات العملاء، الخطط التشغيلية، الدراسات، ونماذج العمل، مع وجود استثناءات محددة قانونيًا. يمتد الالتزام بالكتمان وفقًا للمدة الاتفاقية أو القانونية، ويمكن أن يمتد دون أجل بالنسبة للأسرار الصناعية أو المعلومات الجوهرية التي قد يتسبب إفشاؤها بضرر للطرف المتضرر.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


