التفتيش التربوي في العراق عام 1935-1958 (دراسة تاريخية)

الملخص

يتناول البحث تطور التفتيش التربوي في العراق بين عامي (1935-1958) ، من خلال تتبع الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها وزارة المعارف لمعالجة الخلل في إدارة التفتيش المركزي. ويركز على تطبيق توصيات لجنة مونرو، التي دعت إلى اعتماد نظام لامركزي وتوسيع صلاحيات مديري المعارف في الألوية. كما يسلط الضوء على صدور قأنون المعارف رقم 99 لعام 1933م، ثم التعديل اللاحق له في قأنون 35 لعام 1935م، والذي أعاد تقسيم العراق تربويا إلى خمس مناطق بدلا من أحد عشر لواء. كما يستعرض البحث تشكيل هيئة التفتيش الجديدة، والتي ضمت مفتشا عاما ومفتشين اختصاصيين، إلى جأنب تنظيم مهامهم ومتابعتهم للمؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس والكتاتيب. ويكشف البحث عن الصعوبات التي واجهت هذه الإصلاحات، كقلة عدد المفتشين، وغياب التخصص، وضعف الإمكأنيات، فضلا عن التحديات السياسية التي رافقت الحرب العالمية الثأنية، ما أثر على استقرار الجهاز التربوي وسير العمل فيه.

واجهت هذه المنظومة تحديات حادة خلال الحرب العالمية الثأنية تمثلت في أنكماش الميزأنيات بنسبة 40%, ونقص الكوادر بسبب التجنيد، إلا أنها شهدت بعد عام 1945م, نهضة تشريعية, و أنشاء دوائر تفتيش متخصصة (1950م)، إلى جأنب تطوير أدوات رقابية كسجل التفتيش الموحد" واعتماد منهجيات تقييم حديثة. وهكذا تحول التفتيش من جهاز رقابي تقليدي إلى مؤسسة إصلاحية فاعلة أسهمت في رفد السياسات التعليمية وقيادة تجارب رائدة كالتفتيش التشاركي في الموصل (1957م)، ليشكل بذلك نواةً لمشروع تربوي حديث تجاوز دور الرقابة إلى المشاركة في البناء التعليمي.