أساليب الضبط الإداري لحماية البيئة البرية من التلوث وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية

الملخص

تعتبر البيئة الوسط الحيوي الذي يعيش فيه الإنسان، فقد أصبحت محط أنظار المجتمع الإنساني من أجل صقل حياة الفرد والمجتمع لخلق بيئة آمنة تعنى بحشد طاقات الانسان لازدهار المجتمع  وتوسعة جميع قطاعاته، ومن هنا بدأ الاهتمام بالتلوث البيئي واتخذ طابعاً مضيء، مما خلق تاريخ حماية البيئة، فكانت هناك اتفاقيات استثمارية وإقليمية في هذا الشأن، مما خلق الاهتمام بوجود منظمة محلية وأقليمية وتشريعات وقوانين نافذة  وتعتبر المرجع الواضح في الوضع العام لحماية البيئة من خطر التلوث وحماية الإنسان من أضراره، حيث تعتبر الإدارة صاحبة الدور الأكبر في حماية البيئة، بما في ذلك الصلاحيات العامة التي تمنحها الترخيص للحفاظ على البيئة وردع المخالفين.وجاءت هذه الدراسة لتبين وسائل الضبط الإداري في حماية البيئة البرية  من أنواع التلوث وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

تبين أن قرارات سلطة الضبط الإداري تكون إما على شكل قرارات تنظيمية أو قرارات فردية، وأحياناً تملك استخدام وسائل التنفيذ الجبري. في حين نتطلع إلى أنه على الرغم من تنوع الضوابط التي نص عليها قانون حماية البيئة العراقي، إلا أنها في الحقيقة لا تنسجم مع نسيجه الرقيق، ومع حجم الأضرار التي يتضمنها، ومن ناحية أخرى خلا قانون حماية البيئة العراقي من أي نص بشأن عقوبة المصادرة الإدارية وإلغاء آثارها للمشاريع التي تستمر في التلوث البيئي على الرغم من انذارها وتوجيه العقوبات لها.