الدوافع السياسية والادارية للجرائم والعقوبات في الامارات الكوردية للمدة (334-656ه/ 946-1258م)

المؤلفون

  • شرين محمد صالح كلية التربية الاساس- جامعة صلاح الدين-اربيل
  • هلز عنتر ولي المزوري كلية التربية- جامعة دهوك-عقرة

DOI:

https://doi.org/10.66026/w1w5ag39

الكلمات المفتاحية:

دوافع الجرائم والعقوبات ، الامارات الكوردية، الدوافع السياسية، الدوافع الادارية.

الملخص

يعتبر موضوع الجريمة وعقوباتها من المواضيع التي تحتاج إلى دراسة دائمة ومستمرة قديماً وحديثاً، نظراَ لتغير أشكالها وخطورتها تبعاً لتغيير الاحداث والزمن، ولم تكن الجريمة ظاهرة طبيعية فحسب وإنما ظاهرة طبيعية تلازم الحياة أينما وجدت، وارتبطت ارتباطاً طبيعياً بالمجتمع، بمفهوم أنه حيثما وجدت الحياة الأجتماعية حتى في أبسط صورها فإن الجريمة تكون موجودة فيها، وتعد الجريمة ظاهرة اجتماعية قديمة تتعرض لها كل المجتمعات البشرية وتشكل خطراً على الأفراد والمجتمع ويهدد أمانه واستقراره، وكذلك تعد من أخطر الظواهر الأجتماعية وأشدها ضرراً على الأفراد والمجتمع سواَ أكان  ذلك الضرر مادياً أو معنوياً، وكذلك الجريمة في واقعها ضرر للنفس والمال ويعد كالوباء الفتاك، لذا جاءت العقوبة كوسيلة قانونية لردع الجاني وتحقيق العدالة وحماية المجتمع من تكرار تلك الجريمة من جهة، ومنع الاّخرين من أن يقدَموا على ارتكاب الجريمة ذاتها او غيرها من هة اخرى، كما وتسعى إلى تحقيق الردع العام، وايضاً من الممكن أن يحقق الردع الخاص عن طريق إصلاح حال الجاني وعلاج الخطورة الإجرامية التي تكمن في نفسه، وكذلك لأستقرار المجتمع وتنظيم علاقات الأفراد على نحوٍ واضح، ويساهم إلى حدٍ كبيرٍ في إضعاف وتقليل نسبة الجريمة.

 ولما كانت الجريمة ظاهرة ترافق المجتمعات فهي ليست مجرد فعل مخالف للقانون والشريعة بل هي نتيجة تشابك دوافع نفسية اجتماعية اقتصادية وثقافية وسياسية ، قد تفضي بالفرد الى انتهاك القواعد الاخلاقية والقانونية والدينية. وهذا الدافع هو السبب الذي يجعل الجاني يُقبل على ارتكاب الجريمة عن قصد، وقد تؤثر احياناً على طبيعة العقوبة، لكنه لايعد جزءاً من الجريمة نفسها أي أن إثبات الجريمة لا يتطلب دائماً إثبات الدافع، لكنه يساعد في تفسيرها. وعليه فأن دوافع الجريمة هي نتيجة تفاعل الفرد مع المجتمع والبيئة المحيطة به، مثل الفقر، التهميش، التفكك الأسري، البطالة، التمييز، الحروب أو غياب العدالة الاجتماعية.

          ومما لا شك فيهِ ان دوافع الجرائم في الإمارات الكوردية تتباين وتتنوع من فترة الى اخرى وحسب الدوافع الرئيسية لها، وعند الاطلاع على المصادر التاريخية يتبين أن هناك دوافع عديدة ومتباينة أدت إلى ارتكاب الجرائم خلال فترة الدراسة وهذا مادفعنا الى دراسة هذا الموضوع المهم في الفترة الواقعة بين((334-656ه/ 946-1258م).

المراجع

التنزيلات

منشور

2026-04-28