التوفيق بين قوانين القضاء الإداري والمعايير الدولية في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والمصري

الملخص

تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى توافق قوانين القضاء الإداري في كلٍّ من العراق ومصر مع المعايير الدولية الخاصة بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك من خلال إجراء تحليل مقارن بين النصوص القانونية الوطنية، مثل قانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013 في العراق، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في مصر، من جهة، وبين مجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1985، من جهة أخرى. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال توصيف البنية القانونية والتنظيمية للقضاء الإداري في البلدين، وتحليل مدى استجابتها للمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، وحق التقاضي، وضمان سبل الانتصاف الفعّالة، وحماية الحقوق الأساسية كالمساواة والحرية ومنع التعسف. وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية: استقلال القضاء الإداري، مدى إمكانية الوصول إلى العدالة، ونطاق الحماية القضائية للحقوق الأساسية. وتُظهر النتائج أن هناك خطوات ملموسة في كلا النظامين، من بينها التوسيع النسبي لاختصاصات القضاء الإداري، وتكريس الحق في الطعن على القرارات الإدارية، لكن لا تزال هناك تحديات هيكلية وتشريعية، مثل ضعف الاستقلال المالي، وغياب المعايير الشفافة في تعيين القضاة، وعدم تفعيل المحاكم الإقليمية. وتوصي الدراسة بضرورة إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية تعزز استقلال القضاء الإداري، وتُوسع نطاق تغطيته الجغرافية، وتُطوّر معايير تعيين القضاة وتقييمهم وفقًا للمبادئ الدولية، وذلك من أجل تحقيق توافق حقيقي مع الالتزامات الدولية للدولة، وضمان وجود قضاء إداري فعّال يحمي الحقوق ويُكرّس سيادة القانون.