إشكاليات تنفيذ المادة (140) من الدستور العراقي لسنة 2005

الملخص

يتناول هذا البحث دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في تفسير وتحديد الإطار الدستوري لتطبيق المادة 140 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، في ظل الإشكالات القانونية والسياسية التي رافقت تنفيذها. وتُعد هذه المادة من أكثر النصوص الدستورية إثارة للجدل في النظام الدستوري العراقي، إذ تتعلق بمعالجة أوضاع المناطق التي شهدت تغييرات ديموغرافية خلال الفترات السابقة، من خلال ثلاث مراحل رئيسية هي التطبيع، والإحصاء السكاني، والاستفتاء لتحديد إرادة سكان تلك المناطق. يهدف البحث إلى تحليل الطبيعة القانونية للمادة (140) وبيان مدى استمرار نفاذها بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لتنفيذها، إضافة إلى دراسة الاتجاهات القضائية التي تبنتها المحكمة الاتحادية العليا في تفسيرها. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي في دراسة النصوص الدستورية والقرارات القضائية ذات الصلة. وتوصلت الدراسة إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا أكدت استمرار نفاذ النص الدستوري رغم تأخر تنفيذه، مما يعزز مبدأ سمو الدستور ويؤكد دور القضاء الدستوري في تحقيق التوازن بين الاستقرار السياسي واحترام الشرعية الدستورية في الدولة الاتحادية.