الأسس والأهداف من دليل الإثبات في القضاء المدني العراقي والإيراني

الملخص

 يتناول هذا البحث الأسس والأهداف التي يقوم عليها دليل الإثبات في القضاء المدني مع إجراء مقارنة بين القانونين العراقي والإيراني، بوصف الإثبات الأداة التي يعتمد عليها القاضي في تكوين قناعته والوصول إلى الحقيقة القضائية. ويبحث في القواعد المنظمة لعبء الإثبات، وما يترتب عليه من آثار عملية في تحديد مركز الخصوم داخل الدعوى، فضلاً عن بيان القرائن القانونية و دورها في نقل عبء الإثبات أو الإعفاء منه. كما يناقش البحث مبدأ منع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي في القانون العراقي باعتباره ضمانة لحياد القضاء واحترام حقوق الدفاع، مقابل الاتجاه الإيراني الذي يمنح علم القاضي مكانة مهمة في تكوين الاقتناع القضائي ضمن حدود قانونية. ويهدف البحث إلى إبراز التوازن بين حرية القاضي في تقدير الأدلة وبين ضرورة التقيد بالضوابط الإجرائية التي تكفل العدالة، مع تحليل الاتجاهات الفقهية والقانونية المتعلقة بحصرية أدلة الإثبات أو طابعها التمثيلي. ويخلص إلى أن نظام الإثبات يمثل حجر الزاوية في حماية الحقوق وترسيخ الثقة بالقضاء ، وأن الاختلاف بين التشريعين يعكس تبايناً في فلسفة الإثبات بين النزعة المقيدة والاقتناعية