فسخ العقد الاداري قضائيا لخطأ الإدارة

الملخص

     يُعدّ فسخ العقد لخطأ الإدارة أخطرَ الجزاءات التي يمكن توقيعها على جهة الإدارة المقصِّرة في الوفاء بالتزاماتها التعاقديّة، وعلى ذلك فإنّ القضاء الإداري لا يحكم به عادةً إلّا لخطأٍ جسيمٍ ترتكبه الإدارة.

      وهناك بعض الأمثلة للأخطاء الجسيمة التي ترتكبها الإدارة والتي قد تبرّر الفسخ، وهي: عدم دفع مبالغ متفقٍ عليها للملتزم، أو عدم إصدار التراخيص اللازمة لتشغيل المرفق.

      ومن تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي في مجال الأخطاء المبرِّرة للفسخ: عدول الإدارة دون سببٍ معقولٍ عن المشروع موضوع التعاقد، وتأخّر الإدارة تأخّرًا ملحوظًا في البدء في تنفيذ العقد، على أن يجاوز التأخير القدر المعقول الذي يتّفق والنيّة المشتركة للطرفين، ولجوء الإدارة إلى توقيع عقوباتٍ بالغة الجسامة على المتعاقد دون خطأٍ جدّيٍّ يبرّر تلك العقوبات، كما لو فسخت الإدارة العقد على مسؤوليّته، أو أنهت العقد إنهاءً غير مبرّرٍ من جانبها.

       ويتعيّن على المتعاقد، كما استقرّ عليه الفقه الفرنسي، ألّا يفسخ العقد بقرارٍ منه إذا وُجدت مبرّرات للفسخ، بل يتعيّن عليه أن يلجأ إلى القاضي للحصول على حكمٍ بذلك، ولا يجوز الدفع بعدم التنفيذ.