تطبيق مبدأ تجزئة العقد الدولي على عقود الاستثمارات النفطية الأجنبية (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

تتناول هذه الدراسة إشكالية "تجزئة العقد الدولي" كخروج عن مبدأ وحدة العقد، وذلك في سياق العلاقات القانونية الدولية الخاصة التي تتسم بتعدد الأنظمة القانونية. يهدف البحث إلى استكشاف مدى حرية الأطراف في إخضاع عناصر العقد الواحد لأكثر من قانون، مع التركيز على عقود الاستثمارات النفطية كنموذج تطبيقي نظراً لأهميتها الاقتصادية والسيادية.

اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن بين التشريعات الوطنية (التشريعات العراقية، تشريعات إقليم كوردستان، التشريعات المصرية، التشريعات الفرنسية) بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية (كاتفاقية روما 1980 واتفاقية واشنطن 1965). وتوصلت الدراسة إلى أن مبدأ تجزئة العقد يجد تأصيله في "سلطان الإرادة"، إلا أنه يصطدم بقيود جوهرية تتمثل في "النظام العام" و"القواعد ذات التطبيق الضروري". كما كشف البحث عن وجود فراغ تشريعي في القانون المدني العراقي فيما يخص النص صراحة على التجزئة، بخلاف التوجهات الحديثة. وتخلص الدراسة إلى تقديم مقترحات تشريعية لتعديل المادة (25) من القانون المدني العراقي بما يضمن مواكبة التطورات الدولية في عقود التجارة والاستثمار، مع التوصية بسن قانون خاص للاستثمارات النفطية في العراق الاتحادي لسد النقص القانوني القائم.