السلطة التقديرية للإدارة في الابرام العقود الإدارية في المناقصات العامة

الملخص

تعد عقود الإدارة من الوسائل القانونية التي تعتمد عليها الإدارة في أداء مهامها وتحقيق المصلحة العامة. تختلف العقود الإدارية عن العقود المدنية من حيث الأهداف والجوانب والشروط المحددة لأنها تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة وتوفر الخدمات العامة بكفاءة وسرعة.

تتمتع العقود الإدارية ببعض الخصائص الممیزة لها، مثل تضمين أحكام فريدة في القانون العام مما تمنح الإدارة صلاحيات محددة، وترتبط بشكل مباشر بتحقيق أهداف المصلحة العامة. ولذلك یعد هذا النوع من العقود أدتا ذات أهمیة لتنظيم العلاقة بين الإدارة والقطاع الخاص بما يلبي احتياجات المجتمع.

إن حدود السلطة التقديرية الإدارية في الحرمان أو الاستبعاد أو الرفض أوالالغاء الارساء للعقد أو المنح من خلال المناقصة العامة هي لتوضيح دور السلطة التقديرية الإدارية في القرارات التي تتخذها في إطار المناقصة العامة. ويشمل ذلك الحالات التي قد تقبل فيها الإدارة المقترحات المقدمة أو ترفضها، أو تقرر استبعاد أو حرمان المتقدم من المنافسة في النقص. وتتطلب هذه القرارات احترام المبادئ القانونية مثل الشفافية والمساواة بين المتنافسين، ويجب أن یستند الرفض علی معايير محددة ومشروعة لضمان العدالة في العملية التنافسية تتناول هذه‌ المواضیع فی الفقرتين :-یعد مفهوم السلطة التقديرية أحد المحاور ذات الأهمیة في مجال القانون العام، إذ يشير إلى الصلاحية الممنوحة للإدارة لتتخذ قراراتها بحرية ضمن إطار القانون بهدف تحقيق المصلحة العامة. وتتيح هذه السلطة للإدارة المرونة في اختيار الوسائل والإجراءات المناسبة للوصول إلى الأهداف المحددة لها، لاسیما في الحالات التي لم يقدم فيها المشرّع حلولاً جذریة.