موقع التدابیر الاحترازیة في السیاسة الجنائیة ، دراسة مقارنة بین القانون العراقي والایراني

الملخص

تُعدّ التدابير الاحترازية من أهم الآليات التي تعتمدها السياسة الجنائية الحديثة في مواجهة الخطورة الإجرامية، إذ لا تقتصر وظيفتها على الردع والعقاب، بل تمتدّ إلى الوقاية والإصلاح وحماية المجتمع من خطر العودة إلى الإجرام. وتكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يعكس التحوّل من المفهوم التقليدي للجزاء الجنائي القائم على العقوبة وحدها، إلى مفهوم أكثر شمولاً يوازن بين مصلحة المجتمع وضمان حقوق الفرد. تهدف هذه الدراسة إلى بيان موقع التدابير الاحترازية في السياسة الجنائية من خلال دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الإيراني، مع تحليل الأسس النظرية والتشريعية التي يقوم عليها هذا النظام في كلا القانونين. وتعتمد الدراسة المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة في التشريعين العراقي والإيراني، وبيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما فيما يتعلق بمفهوم التدابير الاحترازية، وأنواعها، وشروط تطبيقها، والضمانات المقررة لها. كما تسعى الدراسة إلى تقييم مدى فاعلية هذه التدابير في تحقيق أهداف السياسة الجنائية، ولاسيما الحد من الخطورة الإجرامية وتحقيق الأمن الاجتماعي. وتتوصل الدراسة إلى أن كلا المشرّعين العراقي والإيراني قد أوليا اهتماماً ملحوظاً بالتدابير الاحترازية، إلا أن هناك تفاوتاً في التنظيم التشريعي ونطاق السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي، فضلاً عن اختلاف مستوى الضمانات القانونية المقررة لحماية حقوق الخاضعين لهذه التدابير. كما تُبرز الدراسة الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني للتدابير الاحترازية بما ينسجم مع مبادئ العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن الاجتماعي وصيانة الحريات الفردية. وفي ضوء ذلك، تخلص الدراسة إلى مجموعة من النتائج والمقترحات التي من شأنها تعزيز الدور الوقائي للتدابير الاحترازية وتفعيل موقعها في السياسة الجنائية، خاصة في ظل التحديات الجنائية المعاصرة.