المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية في القانون العراقي والمقارن

الملخص

ناقش الباحث في هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية، في ظلّ التوسع المتسارع لاستخدام هذه التقنيات في مجالات الإبداع والابتكار وما نتج عن ذلك من إشكالياتٍ قانونية غير مسبوقة. وتأسست الدراسة إشكالية محورية تتمثل في مدى كفاية القواعد القانونية الجزائية التقليدية في مواجهة الأفعال التي قد تنتج عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في التشريع العراقي الذي لا يزال يفتقر إلى تنظيم قانوني خاص يعالج هذه الظاهرة الحديثة. واعتمد الباحث في ذلك على المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة في القانون العراقي، ومقارنتها بنظيراتها في بعض التشريعات العربية والأجنبية، بهدف الوقوف على أوجه القصور التشريعي، واستنباط الحلول القانونية الممكنة لسدّ هذا الفراغ. كما تناولت الدراسة مفهوم الذكاء الاصطناعي وخصائصه، وعلاقته بحقوق الملكية الفكرية، وصور الانتهاك المحتملة التي قد تنتج عن استخدامه، سواء من خلال النسخ أو التقليد أو إعادة إنتاج المصنفات المحمية. واستنتجنا من خلال هذه المناقشة بأن الذكاء الاصطناعي، وفق الإطار القانوني الحالي، لا يتمتع بالشخصية القانونية التي تخوله تحمّل المسؤولية الجنائية بصورة مباشرة، الأمر الذي يجعل إسناد المسؤولية ينصرف في الغالب إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرتبطين بتصميمه أو تشغيله أو استغلاله. كما خلصت الدراسة إلى وجود قصور واضح في التشريع العراقي في تنظيم المسؤولية الجنائية الناشئة عن أفعال الذكاء الاصطناعي، مقارنة ببعض التجارب المقارنة التي سعت، ولو جزئياً، إلى وضع مبادئ توجيهية وأطر تنظيمية لمعالجة هذه المسائل. وفي ضوء ذلك، يتوجب تدخل المشرّع العراقي لوضع تشريع خاص ينظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويحدّد على نحو دقيق نطاق المسؤولية الجنائية المترتبة على الانتهاكات التي تمسّ حقوق الملكية الفكرية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق الفكرية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة دون الإخلال بمبادئ العدالة الجنائية.