مشكلة نقص النصوص الجزائية للتعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي

الملخص

1. تُسلط هذه الورقة الضوء على أحد أعقد التحديات القانونية في عصرنا، ألا وهو قصور النصوص الجزائية التقليدية في مواجهة ثورة الذكاء الاصطناعي. وتتلخص المشكلة الرئيسية هنا في مبدأ "شرعية الجريمة والعقاب"؛ إذ تستند القوانين الحالية إلى العنصر البشري و"الإرادة الحرة"، بينما يقوم الذكاء الاصطناعي بالأفعال تلقائيًا ويُخفي هوية الجاني. وقد خلق هذا الواقع فراغًا قانونيًا خطيرًا تُفلت فيه جرائم جديدة، كالهجمات الخوارزمية والأسلحة الذكية، من العقاب. تستخدم الدراسة منهجًا وصفيًا لبيان أن غياب نص محدد يُحدد المسؤولية بين (المطور والمستخدم والجهاز) يُعدّ أكبر عائق أمام تحقيق العدالة. وتهدف هذه الدراسة إلى إثبات ضرورة تعديل القوانين وإدخال مفهوم "الكيان القانوني الإلكتروني" أو "المسؤولية المفترضة" لمنع المجرمين من الإفلات من العقاب. وتؤكد النتائج أن التقاعس التشريعي في مواجهة هذه التكنولوجيا يُعرّض أمن المجتمع للخطر ويجعل المحاكم مترددة في معاقبة الجهات التي تقف وراء هذه الأنظمة الذكية. الحل الوحيد هو تطوير "قانون عقابي ذكي" يواكب التطورات التقنية، ويضع قيودًا صارمة على الجرائم التي تُرتكب دون عقاب، ويحمي حقوق الضحايا.