المسؤولية القانونية عن الإجهاض الناتج عن اغتصاب الأقارب وانعكاساتها على حقوق الضحية "دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والتشريع العراقي"

الملخص

تمثّل جريمة الاغتصاب واحدة من أبشع صور الاعتداء على الكرامة الإنسانية، وتزداد فظاعتها عندما تقع داخل محيط الأسرة، من قبل شخص يُفترض فيه الحماية والثقة، وإذا كان هذا الفعل الإجرامي يؤدي إلى حمل غير مرغوب فيه، فإن الإشكالية تتعقّد لتطرح أسئلة قانونية وأخلاقية وفقهية شائكة، تتعلق بمشروعية الإجهاض، وتحديد المسؤولية، وضمان حقوق الضحية. تنطلق الإشكالية الرئيسية للبحث من خلال الإجابة على سؤال رئيسي يتمثل في؛ هل يجوز – شرعًا وقانونًا – إجهاض الحمل الناتج عن اغتصاب القريب، وما حدود المسؤولية القانونية والفقهية في هذه الحالة؟ يعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية والفقهية ذات الصلة، واستعراض التطبيقات القضائية في العراق والإقليم، مع الإشارة إلى تجارب قانونية مختارة من دول عربية وأجنبية، كما يعتمد البحث على المنهج المقارن من خلال الرجوع الى النصوص القانونية ومقارنتها بما جاءت به تعاليم شريعتنا السمحاء. بالاعتماد على المناهج المذكورة ومن اجل الإجابة على الأسئلة الواردة في إشكالية البحث سنقوم بتقسيم البحث الى مبحثين الأول؛ يتناول الإطار المفاهيمي للإجهاض الناجم عن اغتصاب الأقارب أما المبحث الثاني: قسيكون موضوعه؛ آثار المسؤولية القانونية على حقوق الضحية