الضمانات الدستورية لحماية الـبيانـات الشـخصـية في العراق في ظل التحول الرقمي دراسة مقارنة مع القانونين المصري والإنجليزي

الملخص

أدى التحول الرقمي الذي يشهده العالم في العقود الأخيرة إلى إحداث نقلة نوعية في تعامل الأفراد والمؤسسات مع الـبيانـات الشـخصـية، إذ أصبحت هذه البيانات تُجمع وتُخزن وتُعالج بوسائل إلكترونية معقدة يسهّل الوصول إليها وتناولها بدرجة غير مسبوقة، وفي ظل هذا التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي برزت الحاجة الملحة إلى وجود نظم قانونية ودستورية تضمن حماية هذه البيانات باعتبارها إمتداداً لحياة الفرد الخاصة ومن ثمَّ تستحق حماية قانونية وحقوقية مكافئة لتلك التي تُمنح للحقوق الأساسية.

والجدير بالذكر أن موضوع حماية الـبيانـات الشـخصـية من المسائل القانونية المستحدثة نسبياً في البيئة القانونية العراقية ولم يتطرق المشرع العراقي إليها إلا متأخراً لتنظيم هذه المسألة فضلاً عن غياب نصوص دستورية صريحة تُكرس هذا الحق ضمن الحقوق والحريات الأساسية

وفي المقابل نَجد أن الدستور المصري قد أَقرَّ صراحةً في المادة (68) من دستور 2014 بحق المواطنين في حماية بياناتهم الشخصية كما خُصِصَ قانون لحماية الـبيانـات الشـخصـية الذي صدر عام 2020 الأمر الذي يُعدُّ تقدماً في ترسيخ هذا الحق على الصعيدين الدستوري والتشريعي، أما النظام القانوني الإنجليزي فيمتاز بكونه أحد أقدم وأقوى الأنظمة القانونية التي تناولت هذا الموضوع حيث يشمل حماية متقدمة للبيانات الشخصية من خلال قوانين مثلUK GDPR وقانون حماية الـبيانـات الشـخصـية لعام 2018