القصور الرقابي الشكلي للبرلمان وطرق معالجته (دراسة تحليلية مقارنة)

الملخص

          يعد موضوع القصور الرقابي الشكلي للبرلمان وطرق معالجته من المواضيع المهمة المتعلقة بتحديد اختصاص السلطة التشريعية الرقابي وبيان أهم أسباب القصور الرقابي الشكلي في هذا الاختصاص، والوصول إلى المعالجات المناسبة له بهدف تنفيذ النصوص الدستورية وحفظها من التجاوز من قبل المشرع ودعم مبدأ الشرعية الذي يمثل دعامة متينة ضد القصور الرقابي للسلطة التشريعية، في مواجهة السلطة التنفيذية لأداء مهامها التنفيذية في إدارة الدولة وتقديم الخدمات للأفراد، بالإضافة إلى بيان الأثر الذي يحدثه سد القصور الرقابي للسلطة التشريعية على واقع التشريع من جهة وعلى الواقع الخدمي والإداري للحكومة وضمان الحماية الحقيقية للحقوق والحريات، حيث سيتم تناول ذلك من خلال بيان مفهوم القصور الرقابي للسلطة التشريعية وتعريفه والمقصود به، وبيان أهم الأسباب الشكلية لهذا القصور الرقابي في مواجهة الحكومة وبيان أهم طرق معالجته سواء لأسباب تتعلق بعضو مجلس النواب أو ناشئة عن هيمنة السلطة التنفيذية أو حجب المعلومات عن أعضاء مجلس النواب بما يضمن سد هذا النقص من أجل تحقيق الدولة القانونية وفرض إرادة القانون وتوفير الخدمات وبناء البنية التحتية وازدهار البلاد.