دور القوانين والأنظمة في حماية الأموال العامة "دراسة مقارنة"

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع دور القوانين والأنظمة في حماية الأموال العامة من منظور مقارن بين العراق ولبنان، مع التركيز على التعريف القانوني للمال العام، ومعايير تمييزه عن الأموال الخاصة، إضافةً إلى صور الحماية القانونية التي أقرها المشرّع سواء من خلال التشريعات الجنائية أو النصوص الدستورية.

أوضح البحث أن المال العام يُعد الركيزة المادية الأساسية لتحقيق المصلحة العامة، وأن التشريعات العراقية واللبنانية سعت إلى منحه حماية خاصة، لكن ما زالت هناك ثغرات تشريعية وتطبيقية تحد من فعالية هذه الحماية. فقد تبين أن معيار تخصيص المال للنفع العام هو الأكثر شمولًا لتمييز المال العام، في حين أن الحماية الجنائية والدستورية تختلف من حيث القوة والتطبيق بين البلدين. كما أظهر البحث الحاجة الماسّة إلى إصدار تشريعات خاصة تنظم إدارة الأملاك العامة والتصرف بها، وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية لضمان صون المال العام من الهدر والفساد.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها تعدد معايير التمييز، وضعف التشريعات التفصيلية، وتباين الحماية الجنائية، وغياب آليات رقابية فعّالة. كما اقترحت إصلاحات مهمة، منها إصدار قانون موحد لحماية المال العام، وتعزيز استقلالية الجهات الرقابية، وتكثيف التوعية القانونية والإدارية، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية لإدارة الأملاك العامة.